فتحت لجنة الزراعة والرى والامن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، ملف مشكلات الثروة الحيوانية والداجنة، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. ومن جانبه كشف الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للاطباء البيطريين، عن المشكلات التي تواجه قطاع الطب البيطرى، مشيرا الى العجز الكبير في عدد الأطباء، وأن 50% من الدواء مغشوش، وبالتالي لايأتى بنتيجة مع الحيوان.
وأضاف العامرى، أن هناك 12 ألف مركز بيع وتداول ادوية بيطرية، على مستوى الجمهورية، منها 5 آلاف مركز فقط مرخص، والباقى يعمل بدون ترخيص، نظرا لمخالفته الاشتراطات القانونية في الترخيص وممارسة العمل.
وتابع أنه سبق وتقدم بمذكرة عن تلك الأزمة، وكانت نتيجتها إقالة نقيب الأطباء من تشكيل هيئة الخدمات البيطرية.
وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى تداول كميات كبيرة من الدواء البيطرى المغشوش، وأنه تم تحرير نحو 2000 محضر غلق لمراكز بيع وتداول وتوزيع الادوية البيطرية، الا انها لم يتم تنفيذها على ارض الواقع.
وطالب نقيب الأطباء، بضرورة، وجود إرادة لدى الحكومة، لتنظيف الأسواق من تلك الادوية المغشوشة التي تؤثر على الإنتاج والصحة العامة، حتى يتمكن المربى من تحقيق أرباح.
وطالب أيضا، بضرورة العمل على انتاج اللقاح الصناعى، داخل مصر، من خلال مراكز البحوث، حيث ان اغب تلك اللقاحات مستوردة.
ومن جانبه، طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، نقيب الأطباء البيطريين، بتقديم مذكرة كاملة للجنة، بشان تلك المشكلات، والمقترحات والرؤية المناسبة لحلها، مؤكدا ان هدف ذلك الاجتماع هو الوقوف على المشكلات والتوصل الى رؤى وحلول لها، في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ذلك القطاع.
كما طالب بضرورة، سد العجز في الأطباء البيطريين، وتشديد الرقابة على الأسواق.
ومن جانبه طالب النائب عبد الحميد الدمرداش، بضرورة بحث تعديل التشريعات اللازمة لتغليظ عقوبة تداول الادوية البيطرية المغشوشة.
وأضاف النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، ان هناك بعض أصحاب المصالح الذين يريدون الاستمرار في الوضع الحالي الذى يوجد به فساد، مطالبا بضرورة المحاسبة الجادة للمقصرين، خاصة في ظل وجود إرادة حقيقة برعاية الرئيس السيسى، لتطهير الفساد.
