أعلنت الحكومة الأمريكية، إطلاق مبادرة التعليم العالى بين الولاياتالمتحدة ومصر، لتوفير فرص تعليمية للمصريين المتميزين، لتعلم المهارات التى من شأنها تلبية متطلبات اقتصاد القرن الواحد والعشرين. وتقدم الحكومة الأمريكية من خلال المبادرة التى تبلغ ميزانيتها 250 مليون دولار، أكثر من 1900 منحة دراسية جامعية، وفرصة لتبادل الطلاب المصريين للدراسة فى مصر، والولاياتالمتحدة، كما تدعم المبادرة أكثر من 20 شراكة فى مجال التعليم الآلى، لتعزيز مهارات البحث، والخبرات بين الجامعات المصرية والأمريكية. وقال السفير الأمريكى لدى مصر، ستيفين بيكروفت، خلال احتفالية توقيع المبادرة: "نحتفل بفصل جديد ومهم فى تاريخ العلاقات التعليمية بين البلدين، حيث برنامج الثلاث سنوات المكثفة للمنح الدراسية، والشراكات الجامعية، يمولها ويدعمها الشعب، والحكومة الأمريكية، بموجب المبادرة، ومبادرة التعليم العالى بين الولاياتالمتحدة ومصر، هى تأكيد التزام الولاياتالمتحدة بمستقبل القاهرة". وبحسب السفارة الأمريكية، تساهم المبادرة فى ازدهار الاقتصاد المصرى، من خلال توفير خمس مكونات للمنح الدراسية، فى مجالات إستراتيجية، هى توفير 100 منحة دراسية للمرأة لدراسة الماجستير، وإدارة الأعمال فى جامعات الولاياتالمتحدة، وستواصل 60 امرأة دراستها للعلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، بجامعات الولاياتالمتحدة، وتوفير برنامجين للمنح الدراسية التى ستساعد 550 طالبًا متميزًا من طبقات المجتمع منخفضة الدخل على التعلم فى الجامعات المصرية الخاصة والحكومية. وتشمل المبادرة أكثر من 50 منحة فولبرايت، لدراسة الماجستير والدكتوراه فى الولاياتالمتحدة، وكذلك تقدم أكثر من ألف فرصة للتبادل، والدراسة بالخارج، وأكثر من 1000 منحة تبادل وفرصة دراسة بالخارج، للمهنيين والطلاب المصريين. وأكدت السفارة أن الحكومة الأمريكية سوف تستمر فى الشراكات الجامعية بين مصر وأمريكا لتعزيز التبادل المعرفى والبحوث المشتركة وبرامج الدرجات العلمية المزدوجة، وأن هذه الشراكات من شأنها تلبية متطلبات الاقتصاد الحديث فى تخصصات حيوية، مثل الأعمال الزراعية التجارية، والهندسة، وريادة الأعمال، وستساعد هذه الشراكة، الجامعات المصرية على تحسين قدرتها التنافسية فى الاقتصاد العالمى، القائم على المعرفة، كما ستقدم وزارة التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات، المساعدات الفنية، لوضع خطة الإصلاح التعليم العالى.
