مع ظهور التكهنات على الساحة العامة، وهمسات تتردد داخل دوائر مقربة من صنع القرار، عن تعديل وزاري وشيك، تظل المعلومات عنه نقلية غير مؤكدة أو موثقة، ودون أن تصدر عن مصادر ذات صلة، لكنها تبقى مثيرة للاهتمام حيث يستند بعضها على معطيات يرونها منطقية تتعلق بما أنجزته هذه الأسماء أو أخفقت فيه خلال فترة توليها المسئولية. على مدار الأسبوع تناولت مقالات وتقارير تحليله وبرامج "توك شو" بعض الأسماء المرشحة للرحيل في التعديل الوزاري، تصدرتها وزيرة الصحة ووزير التجارة والصناعة، حسبما قال الدكتور محمد الباز رئيس تحرير الدستور، الذي أكد في برنامجه التليفزيوني، أننا مقبلون على تعديل وزاري شامل قد يصل إلى 21 وزيرا، منهم 8 على الأقل وزارات خدمية واقتصادية، في حين تحدث ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، في نفس التوقيت، عن الإطاحة ب 10 وزراء على الأقل، في التعديل الوزاري المرتقب. الحديث عن التعديل الوزاري أصبح واضحًا في ظل رغبة النظام في رفع مستوى الأداء الحكومي، بما يتناسب مع تلبية مطالب الشارع، في وقت يفترض أن يجني فيه المواطن ثمار صبره على تباعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكن بعض الوزارات الخدمية كوزارة التموين كانت على غير المستوى المأمول في التعاطي مع تلك الرغبة، ولم تترجم القرارات الرئاسية الأخيرة من خفض أسعار بعض السلع الأساسية، إلى طور التفعيل المناسب الذي يشعر به المواطن، ليذوق ثمار صبره، بل جاء قرار حذف عشرات الآلاف من المستفيدين من البطاقات التموينية، ليعاكس رغبة الدولة في بث الأمل وإطلاق إشارة طمأنينة للمواطن، وهو ما دفع القيادة السياسية للتدخل وتصحيح خطأ الوزارة، والعمل على عودة المحذوفين. ويأتي أسم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على رأس قائمة الراحلين، خاصة أن كل إنجازات الوزارة –حسب مراقبون- كانت عبارة عن تنفيذ المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما زاد تأكيد المعلومات، حالة التوتر التي تعيشها الوزارة الفترة الماضية بعد الحديث عن التغيير الوزاري، وخروج بيانات رسمية تتحدث عن إنجازات هالة زايد دون مناسبة، ما يطرح تساؤل هام، ماذا كانت ستقدم وزيرة الصحة لو لم يطلق الرئيس مبادراته؟. الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فضل أن يسير على خطى وزيرة الصحة، واكتفى أيضاً بإنجازات مبادرات الرئيس في مشروعات "الصوب الزراعية" ومشروع المليون ونص فدان، الذي تأخر تنفيذه لأسباب لا يعملها إلا الله وسيادة الوزير، إضافة لتأخر خطوات الانتقال من الري بالغمر إلى الري الحديث في ظل احتياج الدولة إلى ذلك الأمر بشدة، ووقف هدر مقدراتها من المياه، بخلاف أزمات أخرى يتحدث عنها المهتمين بهذا الملف الذي يمس الأمن المائي والغذائي، ولا يقل أهمية عن أي ملف أمن قومي. المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، الذي قرر ألا تربطه علاقة تواصل مع رجال الأعمال والصناعة في مصر، جاء أسمه ضمن قائمة الراحلين من الحكومة، خاصة أنه لم يحقق المطلوب منه في قطاع التجارة والصناعة، وباتت الوزارة في معزل عن مشاكل وأزمات القطاع، بل أنه أتخذ الكثير من القرارات الخاطئة منها على سبيل المثال الاتفاقية التركية للأخشاب، التي اعتبرتها غرفة صناعة الاخشاب تهديدا مباشرا للصناعة في مصر، لتكون تأكيد على انفصال الوزير عن واقع المهام الموكلة له. التقارير الإعلامية تحدث على استحياء عن تغيرات في حقائب وزارية اقتصادية أخرى بخلاف وزارة التجارة والصناعة، ويرى مراقبون أن المجموعة الاقتصادية يجب أن تشهد ُضخ دماء جديدة في أوصالها، تتواكب وطموح البرنامج الاقتصادي الذي يسير بخطى متسارعة، تستهدف أن تنعكس إيجابيات البرنامج على المواطن بعد سنوات الصبر، لكن هناك بعض المعوقات التي تبطئ من هذا المستهدف. وقال مراقبون أن ملف وزارة الاستثمار على سبيل المثال يحتاج إلى المزيد من الرؤية الأكثر اتساعًا، بما يتسق والخطوات الاستثمارية الطموحة من القيادة السياسية، وأن الفترة التي قضتها الدكتورة سحر نصر في الوزارة كانت كافية للقول إنها لم تكن الشخص المناسب في المكان المناسب، خاصة مع تراجع دور الوزارة في استقطاب استثمارات خارجية، وأن كل الاتفاقيات التي جرى توقيعها كانت بناء على تحركات مباشرة من الرئيس، دون أن يكون للوزيرة دور. وهناك أحاديث كثيرة عن وزراء في قطاعات مختلفة ارتبطت أسمائهم بالرحيل، لكن يظل موقفهم معلقاً على التقييمات التي تجريها مؤسسة الرئاسة لكل أعضاء الحكومة، وايضاً الشخصيات المرشحة لتولى الحقائب الوزارية الجديدة.
