تتسلم لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اليوم الأحد، تحديث بيانات قاعدة الناخبين والسكان من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. ويأتى هذا التحديث فى ضوء ما وجدته اللجنة من عدم دقة البيانات التى تلقتها من الجهاز، مما أسفر عن وجود خلل فى تقسيم الدوائر وشكاوى من المرشحين المحتملين. ومن ناحية أخرى، تعقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اجتماعاً حاسماً غدا الاثنين، وذلك للمراجعة النهائية لتقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردى فى ضوء التحديثات التى سترد إليها من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بشأن قواعد بيانات الناخبين والسكان، خاصة فيما يتعلق ب12 دائرة شابها عدم دقة فى البيانات وبعض الدوائر بمحافظات الصعيد. وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، قد أجرى اتصالاً هاتفياً الخميس، باللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مطالباً إياه بسرعة إرسال قواعد البيانات بشأن الناخبين والسكان التى طالبت بها اللجنة فى حد أقصى مساء يوم الأحد القادم على أن تعقد اللجنة اجتماعها يوم الاثنين للمراجعة والتدقيق للمرة الأخيرة، فيما أبلغت "الجندى" اللجان التى شكلها لضبط التحديثات الخاصة بقاعدة بيانات السكان والناخبين، لم تنته بعد من عملها، مع تكلفيها بالعمل فى الإجازات الرسمية أى يومى الجمعة والسبت للانتهاء من البيانات المطلوبة. فيما أكدت مصادر مطلعة باللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن اللجنة قامت حتى الآن بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى لتصل إلى 448 مع فصل نحو 4 دوائر، وذلك بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر وصولا ل25% بالزيادة أو النقصان، ومراعاة الوزن النسبى للمقعد ومعدل التمثيل التنازلى بين المحافظات والذى يعبر عن التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، إلا أن العدد النهائى للمقاعد الفردية ليس نهائيا و"قابل للتغيير" فى ضوء تحديثات البيانات التى سترد من "الإحصاء والتعبئة".
