قال اللواء عادل لبيب أن الادارة المحلية تواجه في مصرالعديد من التحديات منها الضيق النسبي لنطاق صلاحيات الوحدات المحلية وعدم مشاركة الكوادر الشابة في تنمية مجتمعاتهم المحلية، ومعاناة إدارات الوحدات المحلية من تواضع قدراتها على توفير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ خطط وسياسات التنمية الخاصة بها. وكذلك يأتي عدم تناسب قدرات العاملين بالمحليات مع المهام المتعددة الموكلة لهم كتحدٍ آخر. واكد لبيب الى أنه نظرا لأهمية تدعيم الإدارة المحلية لخدمة التنمية فقد أفرد لها الدستور المصري الجديد "دستور 2014" فصلاً كاملاً ، أشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، هذا فضلاً عن تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة. ومن الجدير بالذكر أنه حدد الدستور مهام المجالس المحلية حيث أشار إلى أنها تتمثل في متابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أوجه الرقابة على الأجهزة التنفيذية من