أقام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالأسكندرية ندوة بعنوان " قانون التظاهر المعيب وعواره الدستوري " ضمن فعاليات الحزب لإسقاط قانون التظاهر . وقد أدار الندوة صلاح الديب المنسق العام للحزب بالأسكندرية وأستضاف الحزب عبد الرحمن الجوهري منسق حركة كفاية والناشط الحقوقي محمد رمضان كمتحدثين في الندوة . و قد قام محمد رمضان بإفتتاح الحوار حول مدى عدم دستورية قانون التظاهر وعن الثغرات التى تحتويها مواد القانون . كما أضاف أنه هناك تضارب قانونى بين قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والذى أصدره الإحتلال البريطانى لمصر وقانون التظاهر رقم107 لسنة 2014 بناء على مدى ملائمة أحدهما لظروف القاء القبض على أي مواطن يقوم بالتظاهر مشيراً الي أنها قوانين مقيدة للحريات وتجرم التظاهر ولا تنظمه . وأستكمل الحديث عبد الرحمن الجوهرى وأكد على مدى خطورة هذا القانون حيث نوه أنه تسبب في سخط القوى السياسية و الثورية وأن قانون التظاهر يستهدف فعل التظاهر نفسه وليست الأفعال التخريبية وأن هذا القانون جائر لا يجوز تطبيقه على التظاهرات السلمية لأنه يمنعها من الأساس في مخالفة صريحة للإتفاقيات التي وقعت عليها مصر منها "العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية" و "العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية" وأضاف الجوهري أنه تم قبول الطعن على ذلك القانون وتم تقديم طلب للإسراع بالفصل في مدى دستوريته وأنه لا يجب صدور أحكام قضائية ضد المحبوسين على أثر ذلك القانون حتى يتم الفصل في دستوريته أولاً حيث أنه في حالة بطلان ذلك القانون وعدم دستوريته سيكون قد صدر أحكام قضائية بالحبس ضد العديد من المواطنين بسبب ذلك القانون . وصرح عبد الرحمن الجوهري أنه لن يتم مواجهة قانون تجريم التظاهر كما أسماه إلا بفعل التظاهر نفسه ولن يحدث هذا إلا بخروج القوى السياسية من حالة الركود الي حالة الفعل السياسي أي "التظاهر" يذكر أن حزب التحالف الشعبي الإشتراكي بالأسكندرية قد أطلق حملة لا لقانون التظاهر وكانت تلك الندوة أولى فعاليات الحزب ضد قانون التظاهر .