تناقش لجنة الخطة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى SERY السويسرية وSACE الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الاجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج. وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، في وقت سابق، فى تصريحات صحفية، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج، التابعة له، ستقترض نحو 540 مليون يورو، لاستيراد الماكينات الجديدة ضمن عملية التطوير، وأضاف الوزير، أنه سيتم اقتراض المبلغ من بنكين إيطالي وسويسرى، لتمويل عملية شراء الماكينات الجديدة، بعد موافقة مجلس الوزراء على ضمان وزارة المالية للشركة القابضة للغزل لدى المؤسسات الدولية، كما أن خطة التطوير تتضمن توريد المعدات الجديدة بداية العام المقبل. وتعمل وزارة قطاع الأعمال على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا. وستتم عملية التوريد على مرحلتين، حيث يتم توريد المرحلة الأولى في الربع الأول من العام 2020، وتكون المرحلة الثانية من التوريدات فى الربع الأول من العام 2021. وينص مشروع القانون فى مادته الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى SERYالسويسرية وSACE الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج. وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك الى حين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة. وأكدت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يأتى فى إطار خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج وما يستلزمه تنفيذها من تعاقد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج مع الشركات الأجنبية لتوريد آلات ومعدات الغزل والنسيج. حيث تعذر قيام الشركة القابضة بتدبير التمويل اللازم لذلك وإبداء مؤسستى SEARYالسويسرية وSACE الإيطالية استعدادهما لتقديم الضمان للبنوك المقرضة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشرط توافر ضمان من وزارة المالية. وأشارت الحكومة فى المذكرة إلى أن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون التزاما بأحكام الدستور، لذلك جرى إعداد مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين الإيطالية والسويسرية، فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج مع التزام الشركة القابضة بتقديم قائمة أراضى فضاء مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدر عن وزارة المالية كضمانة عينية لصالح وزارة المالية إلى حين انتهاء الشركة القابضة من سداد التزاماتها محل تلك الضمانة.
