أثار مشروع القانون الذي تقدمت به مؤسسة الأزهر المتعلق بالأحوال الشخصية حالة من الجدل والخلاف سواء فيما تتعلق ببعض مواد مشروع القانون منها حقوق المرأة، أو فيما يتعلق بمبدأ تقديم الأزهر لمشروع القانون كونه مؤسسة دينية ليس لها علاقة بالدور التشريعية، فيما أيده بعض أعضاء علماء هيئة كبار الأزهر. في سياق متصل قالت النائبة أمنة نصير عضو مجلس النواب أن مبدأ إعداد مشروع من جانب مؤسسة الأزهر مرفوض كون المؤسسة دينية ليس لها علاقة بالتشريع وهو دور مجلس النواب، لافتا إلى أن في حالة وجود مشروعات قوانين تتعلق بالأحكام الفقهية يتم اخذ رأيه فيها كما نص الدستور ويتم وضع رأيه في الاعتبار والاخذ بتوصياته .
وأضافت نصير في تصريحات خاصة لصوت الامة، أن هناك مطالب مجتمعية من جميع الأطراف خلال مناقشة مشروع القانون، لعل أبرزها التطرق لمشكلة الطلاق وبحث أسبابه ووضع رؤية لتماسك الأسرة ، والعمل علي استقرارها حتي ولو هناك طلاق بحيث يتم وضع حلول وطريقة لتعامل الأب والأم بعد الطلاق مع الأبناء ويكون هناك نظم وحل مرضي للطرفين بما لا يتعارض مع القيم والثوابت الدينية والمجتمعية.
وفى ذات السياق قال الدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق إن هيئة كبار العلماء وضعت مشروع قانون الأحوال الشخصية نتجة للدراسة واجتهاد العلماء بما يتفق مع الشريعة ولحماية حقوق المرأة والطفل والمجتمع ككل، مشيرًا إلى أن الاسرة هي الأساس الأول للبناء الشخصية السوية التي تجعله له دور فعال وينتفع به المجتمع.
ولفت واصل في تصريح خاص أنه لا يوجد في مشروع القانون الذى قدم للبرلمان ما يخالف الدين الإسلامي أو أحكام الشريعة، لافتا إلي أن مشروع القانون تطرق لجمع الجوانب الخاصة بالمرأة وأحكام الميراث، وتجريم ختان الإناث بالإضافة إلي على حقوق النساء من النفقة بعد الطلاق والمهر وحق رؤية الطفل. وشدد على أن ما يحدث الآن من ختان الإناث في مرحلة الطفولة هو جريمة وجناية دينية ودنيوية على حقوق النساء، يجب التوقف والبعد عنها فورًا، لمخالفتها للدين والشرع والقانون وحقوق الإنسان العامة والخاصة مشيرا الى أن هيئة كبار العلماء ليس لها علاقة بتحديد عقوبة لم يخالف هذه المواد
ومن جانبه اكد الدكتور محمد مهنا عضو هيئة كبار علماء الأزهر وعضو لجنة وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية أن مشروع القانون تم تقديمه للبرلمان متضمنا حقوق المرآة من المتعة والنفقة كما رفض زواج العرفي والزواج الميسار بشكل نهائيا باعتباره زنا موضحا أن القانون أوصى بان تعدد الزوجات لن يحدث إلا في الضرورة القصوى والحاجة الضرورية الملحة .
وأوضح مهنا أن القانون ترتب على أمور تعلقت بالحضانة والمهر والشبكة بجانب الرؤية وأوصى بضرورة استخدام طرق جادة وسريعة للفصل فيه أمام محاكم الأسرة للفض المنازعات في القضاء بما يتفق مع الشريعة، مؤكدا ان مشروع القانون راعى جميع حقوق المرأة في جميع النواحي ومن أهمها رعاية حقوق الأطفال في اطار مراعاة الحقوق والواجبات للطرفيين طبقا للثوابت، والأصول التشريعية بداية من الشبكة في عشرة مواد كامله ..
علي الجانب الاخر قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن تقديم مشروع القانون حول الأحوال الشخصية من جانب مؤسسة الازهر ليس نهاية المطاف حيث سيتم دمج جميع مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء التي تم تقديمها من جانب النواب أو فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي تم الإعلان عنها من جانب المجالس القومية كالمجلس القومي للمرأة ، فيما سيتم عمل مسودة نهائية ويتم أخذ رأي مؤسسة الأزهر بعد صيغتها حسبما تنص المادة السابعة من الدستور والمتعلقة بأخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالأمور الدينية.
وتابع العليمي في تصريحات خاصة لصوت الأمة، أن هناك نقاط محل خلاف حتي الآن سواء فيما يتعلق بمشروع قانون الأزهر أو بعض المشروعات التي تم تقديمها لمجلس النواب لعل من بينها ما يتعلق بتحديد سن الطفل وخفضه من 18 سنة كما هو معمول به حاليا إلي 16 او 17 سنة، كما اقترحه البعض وهذا صعب في ظل وجود مواثيق دولية تحدد سن الطفل ومصر ملتزمة بها، لافتا ألي أن قسم التشريع بوزارة العدل يصيغ حاليا مشروع قانون وسيتم ضمه هو الآخر إلى باقي مشروعات القوانين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيتم إصداره خلال دور الأنعقاد الحالي.
