أكد المحامي صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن مشروع الإدارات القانونية، قيد الصياغة المبدئية فقط ولم يتم التوصل النهائي للصياغة، منوها إلى أن هناك جهات عديدة تحاول التدخل في المشروع ويتم إفساد جهودها. وأضاف عمار في تصريحات صحفية أن المشروع المعد يكفل الاستقلال بالمعنى الصحيح كما يكفل الضمانات الواردة في الدستور وقانون المحاماة، وواضعوه يدركون أنه لا يلبي كل الطموح ولكنه يمثل خطوة على الطريق حتى يتم انتخاب برلمان.