أيام قليلة وتعلن محكمة النقض عن تشكيل اللجنة العليا لشئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار طه سيد قاسم، باعتباره النائب الأول لمحكمة النقض، حيث تضم اللجنة في عضويتها رئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص، وتكون محكمة النقض مقرًا للجنة. ومن المقرر أيضا أن يتولى المستشار طه قاسم رئاسة محكمة القيم والتي تختص بنظر القضايا التي كانت تحال إليها من المدعي الاشتراكي، حول قضايا الحراسات على الأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة.
ورغم إلغاء المدعي العام الاشتراكي استمرت محكمة القيم في نظر القضايا التي كانت مقدمة إليها، بحيث ينتهي عملها بانتهاء تلك القضايا تنفيذًا للمادة 4 من التعديلات الدستورية التي أجريت في 2008.
وتنص المادة الرابعة من قانون 194 لسنة 2008 على "تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الإدعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع".
والمستشار طه سيد علي قاسم، كان يشغل منصب رئيس دائرة بمحكمة النقض تخرج عام 1970 في كلية الحقوق وحصل على درجة نائب رئيس محكمة النقض في 8 يوليو 1995 ويحال إلى التقاعد في 11 أكتوبر ويستمر في الخدمة حتى 30 يونيو 2020.
ووفقا للقانون يلقي علي عاتق المستشار طه العديد من المهام خاصة في ملف الأحزاب وخاصة ملف الأحزاب الدينية والذي لم يحسم موقفها حتي الآن، وأهمها حزب البناء والتنمية والذي ينتظر كلمة الفصل في المحكمة الإدارية العليا، بعد تحويله من اللجنة شئون الأحزاب لمخالفته شروط التأسيس والقيام علي أساس ديني والتورط في أعمال إرهابية.
ونص قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011، على اختصاصات لجنة شئون الأحزاب السياسية بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقًا لأحكام القانون، وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة، وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العلمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها
كما تختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون.، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل.
وفي حال اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب، بعد موافقتها، أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها, وذلك إذا ثبت من تقريرالنائب العام, بعد تحقيق يجريه, تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون.
