خاطبت النقابة العامة للمهن التعليمية الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، وهانى قدرى وزير المالية، للمطالبة بمساواة المعلمين بمحافظات الجمهورية فى قرارات علاوة الترقية وبدل الاعتماد المنصوص عليها بالقانون رقم 155 لسنة 2007. وأضافت النقابة، خلال بيان أصدرته، أن قرار الترقية تم تنفيذه فى عدد قليل من المناطق، فى حين أنه لم يطبق حتى الآن فى معظم المحافظات، مما أدى إلى التمييز بين المعلمين فى علاوة الترقية وبدل الاعتماد. وأوضحت النقابة، أن قرارات مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات منذ شهر أكتوبر 2014 لاتخاذ إجراءات الترقية لشاغلى وظائف التعليم المسكنين على وظائف القانون 155 والحاصلين على الدرجة حتى الأول من يوليو 2008، عدا الدرجة الثالثة لمن حصل عليها حتى الأول من يوليو 2006 والمتخلفين من المراحل السابقة، مشيرة إلى أنهم استوفوا متطلبات الترقية على القانون 155 لسنة 2007. ولفتت النقابة إلى أنه حتى تاريخه لم تصدر موافقة من قبل وزارة المالية، مما أدى إلى حرمان المعلمين من حقوقهم المالية فى العديد من المحافظات، كالبحيرة.
