قال هشام قرطام، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية بشأن تأجيل إرسال قانون تقسيم الدوائر إلى مجلس الدولة وإعادة مناقشته مرة أخرى بعد تلقى لجنة تعديل القانون بيانات خاطئة بخصوص التعداد السكاني، يدل على عدم وجود ترابط بين أجهزة الدولة والمنوطة بإجراء العملية الانتخابية. وأضاف قرطام، أن ذلك يدل على أن الدولة لا تمتلك قاعدة بيانات حقيقية للتعداد السكاني، مما يؤكد أن الانتخابات التي أجريت في السابق كانت تتم بطريقة غير منظمة. وانتقد قرطام، بعض مؤسسات الدولة قائلًا: "هناك بعض الجهات والمؤسسات بالدولة والمعنية بتقديم بيانات التعداد السكاني لا تقوم بأداء واجبها الوظيفي على أكمل وجه".