كشفت مصادر بلجنة الإصلاح التشريعي، أن لجنة تشريعات التعليم، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تدرس مقترح بشأن تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة فنية؛ تخضع لنظم ولوائح التعليم العالي، ونقل تبعيتها من وزارة القوى العاملة، إلى وزارة التعليم الفني. وأفادت المصادر اليوم الأحد، أن هذا المقترح سيتم عرضه على الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة، خلال الاجتماع الذي ستعقده لجنة تشريعات التعليم، غدًا الإثنين، لاستكمال مناقشة قانون التعليم الفني. وأضافت أن تنفيذ هذا المقترح يتطلب تعديل لائحة الجامعة، في ضوء الرؤية الجديدة لمنظومة التعليم الفني، حتى يتسن وضعها في الإطار العام للعملية التعليمية المهنية، على نحو يساهم في خدمة سوق العمل والتكامل معه. وكشفت مسودة القانون ، أن الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني، طالب بنقل تبعية الكيانات ومراكز التدريب وصناديق التدريب التابعة لوزرات الإنتاج الحربي والصناعة والتجارة والإسكان والقوى العاملة إلى وزارته، على أن يتم تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الوزراء المعنيين خلال خمسة أشهر من صدور القانون.