قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام: إن "النور" يواجه دعويين قضائيتين تطالبان بحله، موكدا أن قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المؤدي لإحالة دعاوى حل الحزب إلى القضاء الإداري، يصب في صالح "الحزب"، مشيرًا إلى أن لجنة شئون الأحزاب هي الجهة الوحيدة المعنية بالبت في مصيره. وأشار إلى أن حزب النور قائم على أساس مرجعية إسلامية وفقا للدستور، والمادة الخاصة بحل الأحزاب لا تشير إلى حل كل حزب مرجعيته دينية. كما أوضح بكار، أن "بعض الأشخاص يخلطون بين حل حزب الحرية والعدالة ذي المرجعية الدينية، مشيرًا إلى أن حله جاء لاتهام أعضائه بممارسة العنف وهو ما لم يحدث من قبل "النور" وقواعده.