وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء بعد غعادة المداولة على الفقرة 7 من المادة الاولى والمادة الثامنة، وقرر تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة الغد، نظرًا لأنه يتطلب حضور أغلبية الثلثين للموافقة عليه. وناقشت الجلسة العامة، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان، طلبات إعادة المداولة المقدمة من النواب، بشأن تقليل الغرامات وإجراء تصوير جوي جديد لتوسيع الاحوزة العمرانية وتوسيع نطاق التصالح، وهي الاقتراحات التي لم تحصل على أغلبية للموافقة.
وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن قانون تقنين وضع اليد تم تطبيقه على أساس التصوير الجوي الأخير في 2017، وأنه لا يمكن تطبيق التصالح في المخالفات إلا بناء على هذه التصوير الجوي الذي جرى فى 22 يوليو 2017، مضيفًا أن التخطيط العمراني يستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ولو تم تحويز الكتل البعيدة، فإن ذلك يلزم الدولة بعمل خدمات لها رغم بعدها عن الحيز العمراني، وهذا امر مستحيل لأن بعض الكتل قد تكون في مناطق بعيدة او وسط اراضي زراعية.
وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن التصالح ليس إجباري وعلى من يرغب أن يتصالح، مشيرًا إلى أن التطبيق يتم على أخر تصوير جوي متكامل في يوليو 2017، مضيفًا أن المخالفات ليس مع التعديات على الأراضي العامة، بل في كل الأراضي وستكون هناك لائحة تنفيذية ستصدر وتراعي كل ما طلب به النواب.
ونص مشروع القانون، على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وأن يتم سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.
كما نص مشروع القانون على ان تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.
