وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، في مجموعه. وأجل الدكتور على عبد العال، أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، لافتاً إلى أنه من القوانين المكملة للدستور ويستلزم موافقة ثلثي الأعضاء. ويهدف مشروع القانون إلى توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي في جهة واحدة عن طريق إيجاد بديل تشريعي منضبط ومنتظم لقراري رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثاني رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى والذي اقتصر دوره على النقل البرى الداخلي بالقاهرة الكبرى.
كما استحدث مشروع القانون كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي عن طريق إنشاء جهاز لتنظيم النقل البرى الداخلي والدولي لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التي تقدمها وسائل النقل البرى ورفع كفاءتها.
وينص مشروع القانون على تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات في إطار ما تستهدفه الدولة وتسعى إليه الحكومة ومن أجل رفع كفاءة المرافق التي تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته في كل المحافظات، والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، و تفعيل دور الأجهزة والقطاعات القائمة على إدارة هذا النوع من النقل.
ويدعم القانون تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل البرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البرى المحلى والدولي، بما يسهم بشكل فعال في وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير مرفق النقل والطرق من ناحية، والتأثير بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بعملية تنظيم وتطوير النقل البرى.
