قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تُعد عددا من مشروعات القوانين تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب، مؤكدًا أنه سيتم دمج قانوني الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية في قانون واحد. وتابع: "هناك 50% زيادة فى الإيرادات الضريبية للمهن الحرة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2018/2019، والقطاع المصرفى هان للاقتصاد القومى، وعلينا التوافق وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى فى التشريعات الاقتصادية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، حيث خاطب "معيط" نواب الشعب قائلًا: "استعدوا السنة دي عندنا قوانين كتيرة جدا، جايبينها لكم"، مضيفًا كذلك لدينا قوانين وهى الجمارك، والحساب الختامى الموحد للعام المالي الجارى.
وأكد الدكتور محمد معيط، على أن تعديل المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يتعلق بآلية المعالجة الضريبية على الأذون والسندات، موضحا أن ما كان يحدث لأكثر من 10 سنوات فى هذا الصدد كان يُضيع على الدولة عشرات المليارات من الجنيهات.
وأوضح معيط، أنه كان قد تلاحظ قيام البنوك التى تكتتب فى أذون وسندات الخزانة العامة بخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كافة مصادر إيراداتها من جميع أنشطتها الأخرى، الأمر الذى يترتب عليه عملا أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة فى معظم الحالات، دون أداء أية ضريبة على الإيرادات الأخرى التى تحققها هذه البنوك، وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات.
الكل أجمع على أنها معالجة عادلة وتتفق مع المعايير الدولية، وأنها ستبدأ مع الإصدارات الجديدة ولن يتم تطبيقها بأثر رجعى، علي حد ذكر وزير المالية، مضيفًا: "أكثر ما يضر مناخ الاستثمار القرارات المفاجأة ويجب منح الفرصة للتأقلم، وهذه ليست ضريبة جديدة، إنما معالجة لوضع غير مستقيم".
وعقب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن التعديلات المُقدمة من الحكومة تتفق مع المعايير المحاسبية الضريبية العالمية. ويناقش اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل المادة (58)، والمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وفيما يتعلق بتعديل المادة (58)، فالهدف منه فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات، إذ لا يزال سعر الضريبة على هذه الإيرادات كما تحدده المادة (58) من القانون، ومن المقرر أن يقوم هذا التعديل بضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب المستحقة على كافة إيراداتها من الأنشطة الأخرى التى تمارسها.
وأكدت وزارة المالية فى المذكرة الإيضاحية، ان التعديل يصحح المسارات الضريبية التى تتم على هذا النوع من الإيرادات بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الدولية.
أما نص الفقرة الأخيرة من المادة (58): "وتعامل العوائدالمنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
وفيما يتعلق بتعديل المادة (148)، فقد أوضحت الحكومة أن التعديل من شأنه منح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية الشخصية الاعتبارية المستقلة لتحقيق عدة نتائج منها، أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية بما يتيح له التصرف باسمعه ولحسابه وانصراف آثار هذه التصرفات إليه وقيام مسئوليته عن تصرفات وأفقعال موظفيه، كما يكون له الحق فى التقاضى.
وينص مشروع القانون على إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (148) من قانون الضريبة على الدخل تنص على "ويتمتع الصندوق المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
