أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أنه يجب القضاء على ما توارثناه على مدار ثلاثين عامًا من أنظمة فاسدة بأن هناك جهات سيادية لا تخضع للرقابة، لأن هذا يتعارض مع فكرة سياسة القانون التى تطبق على الحاكم والمحكوم. وأشار جنينة إلى أنه يجب تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة المؤسسات الحكومية وينبغى ألا تستثنى أى فئة من المؤسسات من تطبيق الحد الأدنى. وأضاف جنينة أن هناك تفاوتا كبيرا بين أجور العاملين فى الدولة على الرغم من قيام ثورتين دعتا للعدالة الاجتماعية , وأنه فى عهد الرئيس السيسى لأول مرة يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بالتفتيش على رئاسة الجمهورية حيث وجدنا أن راتب رئيس الجمهورية 5 آلاف جنيه. وذكر جنينة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بجامعة بنى سويف أنه آن الآوان لتغيير الميراث الفاسد لمؤسسات الدولة مؤكدًا أنه لا مبرر لإعاقة دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى بعض المؤسسات لأن تلك المعوقات ستؤثر بالفعل على المحافظة على المال العام. واستطرد جنينة: إن منع أى موظف من أداء عمله جريمة يحاسب عليها القانون وأول لقائى مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب قال لى إنه لم يطلع على العديد من تقارير الجهاز لأنه لم يفهم العديد منها، وتم ندب عدد من العاملين بالجهاز إلى مجلس الوزراء للتفاعل معهم، ومناقشة رئيس الوزراء فى هذه التقارير وتفسيرها والتواصل مع الوزراء لتنفيذها وهذا لم نجده فى الأنظمة السابقة وأن الحكومة الآن جادة مع قرارات الجهاز وتقوم بتفعيلها. وأشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أنه تم تشكيل 7 إدارات مركزية منها ثلاثة فى الصعيد وأربعة فى الوجه البحرى لفرض الرقابة الشاملة على بعض الإدارات المحلية، وأن دور تلك الإدارات توفير الجهد والوقت وخاصة أن أغلب القضايا كانت تستغرق وقتا كبيرا لدراستها بالقاهرة مما يعرضها للتلاعب. وأوضح جنينة أن الدولة تحتاج إلى تكاتف كافة الأنظمة، فالرئيس السيسى يبذل قصار جهده من أجل محاربة الفساد، لكنه يحتاج أيضا إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة معه. وطالب جنينة بتطبيق قانون حق تداول المعلومات من أجل وصول المعلومة الصحيحة للرأى العام، مؤكدًا أن بعض مؤسسات الدولة لا ترغب فى تطبيق قانون تداول المعلومات لتعتيم الرأى العام عن بعض القضايا التى قد تثير أزمة، مشيرًا إلى أن هناك تناقضا شديدا بين سياسة الدولة التى تهدف إلى إعلان قضايا الفساد للرأى العام، وبين التعتيم الشديد على القضايا. كما أكد المستشار هشام جنينة أنه يعمل على التواصل بأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات للتعرف على معوقات العمل الرقابى وإزالتها باستخدام الأساليب والمعايير الدولية الحديثة فى المراجعة والرقابة وتقييم الآداء بغرض التطوير المستمر للعمل، مضيفا أن دور الجهاز لا يقتصر على الرقابة المالية فقط ولكن هناك رقابة قانونية ومعاونة الجهاز الإدارى بالدولة ووضع التقارير أمام قيادات الدولة طبقا للمعايير القانونية لدفع العمل الإدارى إلى الأفضل. واستكمل: كنا على خلاف مع وزير الداخلية الأسبق الذى كان يعتبر نفسه جهة سيادية وهى كانت نقطة خلاف وأن صاحب السلطة السيادية الشعب وأن العلاقة مع وزير الداخلية الحالى تتمتع بالتعاون الجيد وتفهم الأمور. وكان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عقد اجتماع اليوم بأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لمحافظات (بنى سويف , الفيوم , المنيا ) وذلك بقاعة (أ.د إيهاب إسماعيل ) بمقر جامعة بنى سويف، فى إطار المتابعة الميدانية التى يقوم بها رئيس الجهاز للوقوف على أداء العمل لأعضائه وتطوير آليته لمواجهة تحديات المرحلة الحالية.
