يتبنى الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، سياسة «أضرب المربوط يخاف السايب» في إدارة ملف نقابة الصيادلة، ولا يتورع عن استخدام كافة أنواع البلطجة والترهيب، في تعامله مع الملفات الشائكة المطروحة على طاولة النقابة وإرهاب الأعضاء، إلى الحد الذي وصل به إلى استخدام «بلطجية» ولجان إلكترونية، لتأديب أعضاء مجلس النقابة المنتخبين المختلفين مع سياسته المشبوهة وتغوله على سلطات منصبه وفرض نفسه بالقوة على النقابة باصطحاب مجموعة من أقاربه لحراسة مقر النقابة، تكلفتها الشهرية 150 الف جنيه تدفع من خزينة النقابة. قادت السياسة المشبوهة التي يتبناها النقيب الموقوف، إلى الاستعانة ببلطجية وعدد من أعضاء النقابة الموالين له، للاعتداء بالضرب على عدد من الصحفيين، منهم الزميلة آية دعبس محررة ملف النقابات المهنية بجريدة اليوم السابع، والزميلة إسراء سليمان محررة الوطن، والزميل الصحفي عاطف بدر بالمصري اليوم، واستولوا على هواتفهم المحمولة، وأحدثوا بهم إصابات بالغة في الوجه والرأس، أثناء تغطيتهم اليوم، لفاعليات تقدم المرشحين لانتخابات النقابة العامة اليوم، كما تم الاعتداء على الدكتور كرم كردي عضو شعبة الصيدليات، عقب تقدمه بأوراق ترشحه لانتخابات نقابة الصيادلة، واحتجازه والزملاء الصحفيين. محيى عبيد، حاول التبرؤ من بلطجيته، من خلال إصدار بيان، كشف من خلاله عن الطريقة التى يدير بها، فتعلل بمروره بوعكة صحية، وأنه لم يكن موجوداً وقت الاعتداء على الصحفيين والدكتور كرم كردي، لكن أشار في بيانه إلى التعليمات التى سبق وأصدرها بمنع دخول صحفيين مقر النقابة إلا بتصريح خاص منه، وأكد ذلك فى البيان بقوله إن الصحفيين دخلوا النقابة دون الحصول على إذن أو تصريح بالتصوير داخل النقابة، وكأنه يريد أن يخبئ شيء لا يريد للإعلام أن يطلع عليه. بلطجية محىى عبيد تعتدى على الصحفيين
اعتداء بلطجية محىى عبيد على الصحفيين يخوض النقيب الموقوف محيي عبيد، معارك طاحنة و«حرب شوارع» داخل المقر العام لنقابة الصيادلة، وأشعل معركة حامية دارت رحاها في أكتوبر الماضي، استعان فيها بالبلطجية وأصحاب السوابق الذين استخدموا الأسلحة البيضاء للاعتداء على أعضاء مجلس النقابة الرافضين لسياساته، ومنعوهم من الدخول، تأديبا لأعضاء الجمعية العمومية على قراراتهم السابقة الصادرة ضده، انتقاما من قرار إيقافه الذي صدر في يناير الماضي، على خلفية اكتشاف أعضاء الجمعية العمومية مخاطبة «عبيد» للبنوك بأختام مزورة. وما رصده تقرير اللجنة المشكلة بقرار المجلس رقم 53 المنعقد بتاريخ 28/10/2017 للفصل في الشكاوي المقدمة ضد النقيب محيي عبيد، وتضمن هذا التقرير فضائح ومخالفات أدانت نقيب الصيادلة، وارتكابه جرائم بإساءة استغلال السلطة، ومنح تصريح لصالح صيدلانية بالموافقة على صيدليتين رغم الحكم بإحالتها للتأديب بتاريخ 11/6/2013 وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017 من قبل «عبيد» دون العرض على مجلس النقابة. بلطجية محىى عبيد تمنع اتلاطباء من دخول نقابة الصيادلة يستخدم نقيب الصيادلة الموقوف محيي عبيد، بلطجية للتعتيم على ارتكابه جرائم فساد ومخالفة اللوائح والقوانين، حيث أكد تقرير اللجنة النقابية الصادر بحقه، أنه يتعمد حجب جميع المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالمعاملات الحكومية وغير الحكومية، والإعراض عن إطلاع مجلس نقابة صيادلة مصر عليها، مما يؤدى إلى مخالفات إدارية، كذلك مخالفته للقانون رقم 47 لسنة 1969، بترشيح نفسه عضوا في اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس، وهو ما يخالف القانون كونه موظفاً عاماً وعضو بمجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، ما يعرض قرارات تلك اللجنة للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية.
