أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أهمية مشروع قانون المحال التجارية، الذى يناقشه البرلمان في جلسته العامة اليوم الاثنين، وأنه سيعمل على فض التشابكات بين الوزارات ومع القوانين الأخرى، بشأن مسألة استصدار التراخيص، موجهًا الشكر للجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المجهود التى بذلته فى مناقشة وإعداد هذا القانون وإخراجه فى صورته النهائية المعروضة على المجلس. من ناحيته، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن هذا التشريع جاء إلى لجنة الإدارة المحلية من الحكومة يعدل قانون المحال العامة، وعندما ناقشته اللجنة فى الجلسات الأولى وجدنا من قطاعات متعددة تمثل الحكومة أن هناك عدم توافق بين ممثلى الحكومة، وكانت سابقة تحسب للبرلمان، أن الحكومة طلبت تشكيل لجنة من النواب وممثلى الحكومة للنظر فى إعداد مشروع قانون جديد ينظم المحال، وهذا ما أعتبره أقصى درحات الاتساق بين السلطات، والحكومة كانت عندها درجة عالية جدا من الرشد والتدبر عند إعداد التشريع.
وأضاف "السجينى": "حققنا توصيات بشأن أهمية التبسيط ثم التيسير لإستصدار التراخيص للتصدى لفوضى تنظيم التراخيص للمحال، وانتهينا إلى إلغاء ثلاث تشريعات متعلقة بالمحال العامة، والمحال التجارية والملاهى، ودمجها فى تشريع واحد، والبرلمان كان له الريادة فى مبادرة النائب محمد السويدى فى مسألة إصدار قانون تراخيص المنشآت الصناعية، وهذا القانون يتسق مع قانون التراخيص الصناعية، وهذا المشروع عند تطبيقه سيكون حل كبير جدا فى مسألة تنظيم المحال التجارية والتراخيص، والشكر للدكتور على عبد العال رئيس المجلس الذى واصل معنا متابعة إعداد مشروع القانون".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "الشكر موصول للجنة الإدارة المحلية وأيضا مكاتب اللجان الأخرى التى ساهمت فى إخراج هذا المشروع، هذه اللجنة استمعت لأكثر من 80 مسئول، والنائب أحمد السجينى كان عايز يجيب المحافظين والإدارات المحلية، قولت له واحدة واحدة وإلا الحكومة مش هتشتغل، ولكم أن تتخيلوا أن هذا التشريع صدر بعد ثورة يوليو 1952، فى عام 1954 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وبعدها ظل الحال على ما هو عليه، وهذا القانون الجديد يعمل على فض تشابكات، تشابك مع أكثر من تشريعات، وتشابك مع أكثر من وزارة ويضبط هذه المنظومة، فالشكر لهذه اللجنة التى عملت ليلا نهارا لإخراج المشروع".
