قالت الدكتورة ثناء شريف الخبير الاقتصادى وعضو المجلس القومى للمرأة إن قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خلال اجتماعه اليوم بهيئة الاستثمار، بهدم مبنى مقر الحزب الوطنى المنحل، والكائن بكورنيش التحرير تأخر كثيرا لكنه صدر دون تحديد حيثيات بعينها أو أسباب أو طرح أفكار لاستغلال الأراضي التي يقع عليها مقر الحزب الوطنى المنحل. وقالت إن الأراضي التي يقع عليها مقر الحزب الوطنى المنحل والمجلس القومى للمرأة من أغلى الأراضي في مصر حيث تقع في قلب العاصمة المصرية وعلى كورنيش النيل ما يجعلها ذات قيمة عالية للغاية، وشددت على أهمية استغلال الأراضي بالشكل الأمثل لكى يكون العائد على الدولة من وراءها مناسبا ومفيدا للدولة المصرية. ووافق المجلس أن تتولى محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم المبنى الكائن بكورنيش النيل مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء.