نجحت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور هشام عزمي، في إنقاذ وثيقة سورة النساء، التي ترجع لعصر السلطان المملوكي قنصوة الغوري، والتي كادت صالة سوثبي اللندنية أن تبيعها في مزاد، بعدما طرحتها للبيع والوثيقة كانت مثبتة في سجلات دار الكتب المصرية، بتاريخ 1884، وكان آخر ظهور للوثيقة في سجلات دار الكتب في نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد عام 1892. مخطوطة سورة النساء التي تعود لعصر الغوري
وتحرك دار الكتب والوثائق القومية السريع، بإعداد ملف كامل يثبت ملكية الدار للوثيقة، وأنها كانت مثبتة بسجلاتها، يبعث على الإعجاب، والحقيقة إن استرداد هذه الوثيقة نصر كبير لجهد مصر في حماية وثائقها، إذ أن القصة بدأت في 17 أكتوبر الماضي، حينما تلقت دار الكتب والوثائق عن طريق المؤرخة مونيكا حنا رئيس وحدة الآثار والتراث الحضاري في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحذيرا من عرض الوثيقة في مزاد صالة المزادات سوثبي، وكشفت وقتها المؤرخة مونيكا حنا في تصريحات صحفية، أنها اتصلت بالمكتب الثقافي في سفارتنا في لندن، الذي أخطر وزارة الثقافة المصرية، والتي بدورها جهزت ملفا عن ملكية دار الكتب والوثائق القومية للوثيقة. كانت المؤرخة مونيكا حنا قد دعت وزارة الثقافة إلى اتخاذ عدة خطوات لحماية كنوز الوثائق المصرية، وأوصت بعدة وصايا، أعيد ذكرها في هذه السطور لعل وزارة الثقافة لا تكتفي بجهود استعادة المعروض علنا للبيع في المزادات المعروفة، بل تتحرك خطوات أبعد من ذلك لحماية وثائق مصر وكنوزها التاريخية. ومن نصائح المؤرخة مونيكا حنا، ووصاياها، ضرورة وجود رقابة متخصصة على كنوز الوثائق المصرية، ولا يتعين علينا التعامل مع هذه الوثائق باعتبارها مجرد عهدة، يجري عليها جرد دوري، وحين لا يتم العثور عليها، يتم إسقاطها من السجل، بل يجب حين نكتشف ضياع وثيقة ما، أن نحقق مع المسؤول، ويجب أن يكون هناك تعاون دولي للحيلولة دون الاتجار في الوثائق المسروقة. ومن الضروري أن تضع وزارة الثقافة في حسابها أن صالة سوثبي أقامت عدة مرات مزادات لبيع مخطوطات أثرية ترجع لنفس العصر الذي تنتمي إليه وثيقة سورة النساء، وهو عصر قنصوة الغوري، من القرن السادس عشر الميلادي، بما يشير إلى أن هناك مجموعة من الوثائق تم سرقتها بطريقة غير مفهومة لنفس الحقبة، وتم تهريبها، وأقامت الدار مزادا عام 2015، لبيع وثيقة منها، في أكتوبر 2015، وكذلك أقامت سنة 2016 مزادا لبيع مجموعة خرائط وأطالس قديمة كان من بينها وثائق احتلال نابليون بونابرت لمصر، وبيعت الوثيقة بنحو ستة آلاف جنيه إسترليني فضلا عن صور للآثار المصرية سنة 1858، وسعر بعضها إلى 200 ألف جنيه إسترليني للصورة الواحدة. وكانت وثيقة سورة النساء التي كانت مطروحة للبيع اليوم الأربعاء، نظير مبلغ يتراوح ما بين 7 آلاف وعشرة آلاف، قد جاءت في أعقاب بيع هذه الوثائق، المشار إليها في السطور السابقة، وبجانب الشكر الواجب توجيهه لدار الكتب على يقظتها وتحركها السريع لإيقاف البيع اليوم، فمن الضروري أن تتحرك الدار لإعادة بحث إجراءات تأمين الوثائق المسجلة والموجودة حاليا في دار الكتب والوثائق، ومراجعة العاملين عليها، والتأكد أن أساليب حفظها فعالة، ثم تتبع الوثائق التي أعلنت الوزارة في بيانها السابق، الخاص بمخطوط سورة النساء الذي يرجع لعصر قنصوة الغوري، بأنها فقدت، وبحث أين فٌقدت هذه الوثائق، وكيف؟ والمؤسف أن جامعي الوثائق والراغبين في اقتنائها قد لا يكونون جميعا معروفين، أي أن من المرجح أن تكون هناك مزادات سرية يتم عقدها لجامعي التحف والوثائق والانتيكات، يتداولون سرا مخطوطات مسروقة، وهو ما سبق أن أشرنا إليه في تقارير منذ أيام، ووجهنا دعوة لدار الكتب أن تخاطب كافة الجهات الحكومية بالدول الأوروبية وأمريكا بشأن الوثائق الضائعة، والإبلاغ عنها. نقطة أخرى نود أن تستجيب وزارة الكتب والوثائق القومية لها، وهي عقد ندوات ومؤتمرات للتعريف بأهم الوثائق الموجودة بدار الكتب وعرضها على شاشات لتثقيف المصريين بكنوزهم وتراثهم الوثائقي والحضاري، وتنمية الوعي بضرورة الإبلاغ عن أية مخطوطات ضائعة، قد تٌطرح على الانترنت في مزاد عالمي من المزادات.
