قالت مصادر مطلعة إن تدفق الودائع الخليجية بنحو 6 مليارات دولار التى تعهدت بها 3 دول خليجية هى المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، سوف تصل خلال أيام قليلة قادمة، وستعمل على رفع أرصدة الاحتياطى إلى نحو 21 مليار دولار، من أرصدتها الحالية البالغة 15.3 مليار دولار. يشارك هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، حاليًا، فى الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدولى – اجتماعات الربيع – فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، ويرأس خلالها وفد مصر أمام المؤسستين الدوليتين. قالت مصادر إن أجل الودائع الخليجية ومعدل الفائدة عليها سوف يعلن عقب تلقى ال6 مليارات دولار، فى وقت واحد، عن طريق تحويلات مالية للبنك المركزى المصرى، وسوف تدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى يصل إلى نحو 15.3 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى. أعلنت 3 دول خليجية هى المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، إلى جانب سلطنة عمان عن ودائع واستثمارات بقيمة 12.5 مليار دولار خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ منتصف الشهر الماضى. مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
