في إطار جهود الدولة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراضي غير السارية، اطلقت اليوم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار «100 مليون صحة» والتي تستهدف نحو 50 مليون مواطن مصري. جاء إطلاق مبادرة الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي موسع، بمقر مجلس الوزراء، حضره وزيرا الصحة، والتنمية المحلية، ومسئولو عدد من الجهات، حيث عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الترتيبات الخاصة بتنفيذ المبادرة التي تستهدف التوصل إلى مصر خالية من فيروس سي بحلول عام 2020، عن طريق الكشف المبكر عن الإصابة بالفيروس إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وكذا الكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقي العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، لخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتى تمثل حوالى 70% من الوفيات فى مصر.
وتمثل تلك المبادرة بحسل الوزيرة قوة باعتبارها تتيح فرصة لعدد كبير من المواطنين للاطمئنان على صحتهم وعدم إصابتهم بالأمراض التى تستهدفها المبادرة من خلال الكشف المبكر عنها، داعية منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة فى الحملة بما يسهم فى تسهيل مهمة القائم على تنفيذها وزيادة توعية المواطنين باهداف المبادرة.
وأكدت الوزيرة أنه تم تكوين فرق لتنفيذ هذه المبادرة، حيث كل فريق يتكون من 3 أفراد، عضو طبي، وتمريض، ومدخل بيانات، ويعمل كل فريق على فترتين، لاستقبال 60 مواطناً خلال فترة العمل الواحدة، مشيرة إلى أن فريق العمل المعنى بتنفيذ المبادرة تضم نحو 5484 فرداً، لإجراء فحص فيروس سي، والأمراض غير السارية، وذلك للمواطنين ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً.
وأضافت أنه تم تخصيص نحو 1412 مقراً لإجراء الحملة، منها وحدات الرعاية الأساسية، ومستشفيات وزارة الصحة، وسيارات العيادات المتنقلة، ومنشآت أخرى منها مراكز الشباب وقصور الشباب، وغيرها، وما تم اتاحته بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتوفير 3108 أجهزة كمبيوتر وتابليت لاستخدامها فى الحملة، لافتة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة الوطنية للانتخابات، للاستعانة بقاعدة بيانات الناخبين للوصول لجميع المستهدفين بالمسح، مؤكدة فى هذا الصدد أن جميع بيانات المواطنين مؤمنة ويصعب اختراقها.
وأكدت وزيرة الصحة حول مراحل تنفيذ المبادرة، أنه تم اختيار محافظات ممثلة عن جميع الأقاليم في كل مرحلة، حيث تبدأ المرحلة الأولى خلال الفترة من أكتوبر وحتى نوفمبر 2018، وتضمُ 9 محافظات، هي جنوبسيناء ومطروح وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة ودمياط والقليوبية والفيوم وأسيوط، ثم المرحلة الثانية بين ديسمبر 2018 وفبراير 2019، وتضم 11 محافظة، هي شمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والاسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف وسوهاج وأسوان والأقصر، وأخيرا المرحلة الثالثة، ما بين مارس وإبريل 2019، وتضم 7 محافظات، وهي الوادي الجديد والجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا.
وحددت الحملة آليات للتواصل معها، بحسب ما أكدته وزيرة الصحة منها تدشين موقع الكتروني (www.stophcv.eg)، وإطلاق خط ساخن للمبادرة هو (15335)، إلى جانب إرسال نحو 50 مليون رسالة نصية قصيرة للتعريف بالحملة وأماكن اجراء المسح، موضحة أن أن دورة العمل بنقاط المسح، تبدأ بتقدم المواطن بالرقم القومي الساري حيث يتم تسجيله على البرنامج الخاص بالحملة، ثم يتم عمل تحليل فيروس سي والسكر العشوائي.
ووفقًا للوزيرة يتم قياس ضغط الدم والوزن والطول، ويتم تسجيل النتائج على كارت المتابعة الخاص بالمواطن والبرنامج الخاص بالوحدة، لافتة إلى أنه إذا كان فيروس سي إيجابياً يتم الحجز في مركز العلاج التابع للوحدة اليكترونياً، وكتابة اسم الوحدة والميعاد على الكارت، وتسليمه للمواطن لعمل التحليل التأكيدي وتلقى العلاج مجانا حال الاحتياج، وإذا تجاوزت نتائج تحليل السكر وقياس الضغط المعدلات المطمئنة، يتم تحويل المريض على أقرب مركز علاج ويتم التدوين على الكارت وتوجيهه نحوها لعمل الفحوصات التأكيدية وصرف العلاج مجاناً.
الوزيرة عرضت جانباً من الاستعدادات الخاصة بالحملة، المتضمنة تجهيز وتدريب القوى البشرية على نظام الادخال الإلكتروني ببرنامج المسح، مؤكدة أنه تم تدشين الحملة الإعلامية والدعائية الخاصة بالحملة بداية من 21 سبتمبر 2018 على 3 مراحل وحتى نهاية الحملة، للتعريف بأهداف الحملة، وتوعية المواطنين بأهمية التعاون مع جهودها، والتي تشمل التغطية الإعلامية استخدام إعلانات التلفزيون، والراديو، واعلانات بالطرق الرئيسية، وطباعة عدد كبير من الملصقات والمطبوعات، بالإضافة إلى تدشين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي صفحة على Facebook باسم (مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية)، وأخرى على Instagram باسم (100 مليون صحة).
ووفقًا للوزيرة فأن الحملة تتم بالتنسيق بين 14 وزارة، والهيئة الوطنية للانتخابات، وهيئة الرقابة الإدارية، وصندوق تحيا مصر، والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، والهيئة العامة لقناة السويس، كما تتم المتابعة المركزية للحملة ويتم تقييمها بواسطة منظمة الصحة العالمية وصندوق تحيا مصر.
في سياق متصل، أشار وزير التنمية المحلية إلى ما الجهود التي بذلت في مختلف المحافظات استعداداً لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، مؤكدًا أنه تم الاستعانة بالعاملين بمراكز المعلومات على مستوى المحافظات وتدريبهم للمشاركة فى توعية المواطنين بأهمية تلك المبادرة ومساهمتها فى الأطمئنان على صحتهم والقضاء على فيروس "سي"، مؤكدًا على تاريخية المبادرة التي لها دور حيوى فى القضاء على فيروس "سي" بشكل لم يسبق تنفيذه على مستوى العالم بهذا الحجم.
ممثل منظمة الصحة العالمية، الدكتور جون جبور هو الآخر كان له تعليق على في المؤتمر الصحفي حول مبادرة الرئيس السيسي ، حيث اعرب عن شرف تمثيله للمنظمة فى هذا الحدث المهم الخاص بالكشف الجماعى والمبكر عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية، مقدمًا التهنئة لمصر قيادة وشعباً على هذه المبادرة الاستراتيجية والتي تطبق للمرة الأولى في إقليم الشرق الاوسط، مشيداً بهذه المبادرة المصرية، مؤكداً على أن من أهم عوامل نجاحها هو الالتزام السياسى على أعلى مستوى في الدولة والذى يتمثل فى رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة والسكان.
ووفقًا للدكتور جون جبور فأن المبادرة تعتبر نموذجاً يحتذى به عالمياً لتنفيذ منهجية موحدة تعالج مشكلتين أساسيتين على صعيد الصحة العامة في مصر.
وتعتبر مصر لديها أقوى برنامج قومى للفيروسات الكبدية في العالم، مساهمة بالوصول إلى الهدف العالمى وهو علاج ثلاثة ملايين شخص متعايش مع فيروس سي من خلال علاج أكثر من نصفهم في مصر وفى وقت قصير جداً لا يتعدى الأربع سنوات، كما تعتبر الأمراض غير السارية الأعلى انتشاراً في مصر لتأتى هذه المبادرة لاكتشاف الأشخاص المصابين بتلك الأمراض بمنهجية متكاملة وديناميكية لتقوية البرنامج القومى لمكافحتهم وترشيد المرضى للوصول إلى أفضل علاج.
وأكد الدكتور جبور إلى أنه منذ عام 2014 دعمت منظمة الصحة العالمية جميع النقاشات والحوارات المتعلقة بتسعير الدواء، حيث تعمل المنظمة بأمانة مع وزارة الصحة والسكان لبناء القدرات للمنتجين المحليين للحصول علي اعتماد منظمة الصحة العالمية WHO Prequalification وذلك لضمان أمان الدواء وفعاليته ولترويجه واستخدامه عالمياً، معربًا عن شكره لاستمرار المنظمة في توفير الدعم لإطلاق السياسة الوطنية للحقن الآمن كجزء من مكافحة العدوي ولوضع مصر ضمن المعايير والسياسات العالمية، مؤكداً على أهمية هذه المبادرة لأنها تستعمل الاختبارات التشخيصية السريعة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لكشف المتعايشين مع فيروس سي ومن ثم تحويلهم إلى العلاج مجاناً مع الأخذ بعين الاعتبار السرية التامة لهؤلاء الأشخاص.
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية ستعمل مع الحكومة المصرية وخاصة وزارة الصحة والسكان كشريك أساسي لضمان نجاح هذه المبادرة وكمراقب خارجي من خلال توفير خبراء محليين ضمن معايير عالمية لمراقبة التنفيذ الميداني وتقديم الدعم الفني المطلوب عند الحاجة.
وفي ختام كلمته نوه إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر هذه المبادرة فرصة ذهبية وخطوة أولي لتنفيذ الخطة القومية المتعددة الأطراف للوقاية من الأمراض غير السارية والتي أطلقت برعاية وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد. مجدداً باسم منظمة الصحة العالمية الاعتزاز والفخر بهذه المبادرة المصرية ومؤكداً أن المنظمة ستستمر بتوفير الدعم المطلوب للوصول إلى الأهداف المرجوة من خلالها وكل البرامج المتعلقة بالصحة العامة لما فيه خير للمواطن المصري.
من جهته أشار ممثل البنك الدولي عمرو الشلقاني إلى أن البنك الدولي هو شريك رئيسي للحكومة المصرية في مشروع القضاء على الأمراض غير السارية وعلاج مرضى ڤيروس سي، مضيفًا أن البنك يتعاون مع الحكومة في هذا الملف قبل عامين، حيث قام بدراسة تأثير مرض ڤيروس سي على الاقتصاد المصري ومدى تأثيره الواضح على معدل دخول الأسر الفقيرة، وكذا دراسة المردود الإيجابي للقضاء على المرض ومجابهته.
وذكر أن البنك الدولي قدم للحكومة المصرية دعما تقنيا إلى جانب التمويل الذي بلغ 133 مليون دولار لعملية مسح الأمراض غير السارية والكشف عن مرضى ڤيروس سي، بالإضافة إلى 129 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي لعلاج مرضى ڤيروس سي، مضيفًا أن البنك الدولي يرى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على الأمراض غير السارية هي تجربة رائدة وضخمة حيث لا توجد حملة في العالم تمت بهذا القدر على الصعيد المجتمعى، لافتا إلى أن هناك دولاً أخرى سيكون بإمكانها الاستفادة من التجربة المصرية في القضاء على الأمراض غير السارية.
وذكر أن ريادة التجربة تأتي من انخفاض سعر الأدوية والكواشف الخاصة بفيروس سي والأمراض غير السارية، مشيراً إلى أن دعم البنك لمصر يأتي من منطلق أن مصر كانت في مقدمة الدول التي تبنت مشروع الرأس مال البشري المقدم من البنك الدولي.
