بعد شهر وعدة أيام على تكليفها رسميا من رئيس الجمهورية، حصلت حكومة المهندس مصطفى مدبولي على ثقة البرلمان (الأربعاء)، وبينما يُفترض أن يراقبها النواب، يبدو أنها ستكون في أمان حتى أكتوبر. بحب الآليات الرقابية التي يتضمنها قانون مجلس النواب ولائحته، يحق لأعضاء المجلس توجيه استجوابات وأسئلة وطلبات إحاطة للوزراء والمسؤولين، وبيانات عاجلة حول أحداث أو قرارات، ويتعين على الحكومة الرد والإيضاح، وقد يصل الأمر لإجبارها على تعديل قرار أو موقف، أو للإطاحة بوزير أو مسؤول بارز بإحدى الوزارات.
هذه الأدوات الرقابية يرتبط تأثيرها بدور الانعقاد، وبفترة عمل المجلس ولجانه النوعية، وفي ضوء قرار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة (الأربعاء) بفض دور الانعقاد العادي الثالث، على أن يعود المجلس وفق الموعد القانوني في الخميس الأول من أكتوبر المقبل، يُثار سؤال حول مراقبة الحكومة في الشهور المقبلة، وهل تتمتع بأمان وبطاقات عبور خضراء طوال هذه المدة؟
كانت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حصلت على ثقة الأغلبية البرلمانية، خلال الجلسة الأخيرة، لدور الانعقاد الثالث للبرلمان، حيث من المقرر فض دور الانعقاد ليحصل النواب على الإجازة البرلمانية لمدة شهرين وحتى بداية شهر أكتوبر المقبل، وفق المادة (115) من الدستور، التى تنص على أن يتم الدعوة لانعقاد مجلس النواب، قبل الخميس الأول من شهر شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، وهو ما يعنى تأجيل الأدوات الرقابية مثل الأسئلة وطلبات الإحاطة وغيرها إلى دور الانعقاد الرابع، وفق ما نصت عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث يحصل البرلمان على إجازة تمتد خلال شهرى أغسطس وسبتمبر ليعود مع مطلع أكتوبر.
وفى هذا السياق يقول الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يوجد ما يحول بين أى من أعضاء مجلس النواب وبين أن يتقدموا بأى من أدوات الرقابة مثل الأسئلة وطلبات الإحاطة وغيرها خلال فترة الإجازة البرلمانية بين دورى الانعقاد، عدا الاستجواب لأنه يسقط بانتهاء دور الانعقاد، لكن من الناحية العملية ستظل هذه الأدوات كلها معطلة خلال فترة توقف عقد الجلسات خلال الإجازة البرلمانية بين دورى الانعقاد.
وأضاف «فوزى» في تصريح صحفية له، أن اللائحة الداخلية للبرلمان لم تتضمن أى إشارة إلى حالات سقوط الأسئلة وطلبات الإحاطة مع انتهاء دور الانعقاد، مشيرا إلى أن المادة 225 من اللائحة الداخلية نصت على سقوط الاستجواب بزوال عضوية من تقدم به أو صفة من وجه إليه أو بانتهاء دور الانعقاد الذى وجه خلاله، مشددا على أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لم تمنح لرئيس المجلس أو هيئة المكتب حق إحالة طلبات الإحاطة أو الاسئلة المقدمة خلال الأجازة البرلمانية إلى اللجان النوعية.
وأشار إلى أنه يحق لنواب البرلمان أيضا تقدم مشروعات القوانين خلال فترة الإجازة البرلمانية حيث لا يوجد فى اللائحة الداخلية للمجلس ما يمنع من تقديم مشروعات القوانين، ولكن ستظل هذه المشروعات أو الاقتراحات بقوانين معطلة وحبيسة الأدراج لحين انعقاد المجلس، لأن رئيس المجلس هو الذى يحيل المقترح أو المشروع إلى اللجنة المختصة.
ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان ناقش خلال دور الانعقاد الثالث عدد كبير من الأدوات الرقابية الموجهة إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، حيث تم طرح ما يزيد عن 500 طلب إحاطة وبيانات عاجلة وذلك من خلال جلسة عامة يتم تحديدها لمناقشة هذه الأدوات بحضور الوزير المقدم إليه، وكان أبرز ما ينقصه هذا الدور هو الاستجوابات وهى أكثر أداه رقابية لم تستخدم خلال البرلمان الحالى حتى الآن.
ولفت «بكرى» ، إلى أن الأدوات الرقابية تتوقف مع انتهاء دور الانعقاد، وهو ما يعنى أنه سيتم تأجيل أى إجراءات رقابية تخص قراراتها لحين المجلس بأول أكتوبر ، إلا إذا كان هناك وضع عاجل يستدعى المناقشة والانعقاد بشكل طارىء.
وأشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لم تمنح لهيئة المكتب حق إحالة طلبات الإحاطة أو الاسئلة المقدمة خلال الأجازة البرلمانية إلي اللجان النوعية، ويتطلب الإحالة قراراً من المجلس نفسه.
