يساهم المصريون العاملون بالخارج في زيادة الاحتياطي النقدي وإنعاش الاقتصاد القومي من خلال التحويلات المالية للداخل. ومن الفئات التي تساهم بشكل كبير في هذه التحويلات الأطباء المصريين العاملين بالخارج. ولكن مؤخرا بدأت بوادر مشكلة في تجديد إجازات هؤلاء الأطباء، واتخذ عدد من المحافظين ومسؤولي الوزارات قرارات بعدم تجديد الإجازات دون مرتب للعاملين بالخارج، ورفض منح أجازات جديدة للعمل بالخارج، وهى المشكلة التي دفعت الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إلى رفع مذكرات لكل من الدكتور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال الدكتور أحمد حسين فى مذكرته: «مع محاولات الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية لإنعاش الاقتصاد القومي وجذب الاستثمار وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ما كان معه بعض الأثر الإيجابي بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لداخل مصر إلى 26 مليار دولار في العام المالي المنقضي، حسب تصريحات البنك المركزي، إلا أن بعض المحافظين ومسئولي الوزارات في المحافظات يتخذون قرارات تقوض وتهدم هذا الأثر الإيجابي بل وستزيد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية».
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى قرار عدم تجديد الأجازات دون مرتب للعاملين بالخارج من الجهاز الإداري بالدولة، ورفض منح أجازات جديدة للعمل بالخارج. قائلا: «من القطاعات الواضح بها تعنت هؤلاء المسؤولين في هذا الشأن القطاع الصحي وبالأخص فئة الأطباء العاملة به، ومن هؤلاء المحافظين والمسؤولين، الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور أيمن مختار القائم بأعمال محافظ المنوفية، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ووكلاء وزارة الصحة بهذه المحافظات، والدكتور هاني نصر أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان».
وأضاف أن الأطباء يعانون من رفض تجديد الإجازات دون رتب العاملين بالخارج والتضييق عليهم بدعوى احتياج العمل لهم، موضحا أبعاد الخطأ في توجه المحافظين ومسئولي وزارة الصحة، بالإشارة إلى عدة نقاط أهمها أن الأطباء العاملين بالخارج حوالي 100 ألف طبيب يسدد كل منهم للدولة عن التأمينات والمعاشات متوسط 1000 دولار سنويا بمتوسط مائة مليون دولار سنويا، إضافة إلى تحويل مدخراتهم إلى داخل مصر، وهي ما لا تقل عن 3 مليارات دولار سنويا .
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أن إصرار المحافظين على عدم الموافقة على تجديد الإجازات سيؤدي إلى فصل الأطباء أو استقالتهم طبقاً لقانون الخدمة المدنية، قائلا: «ليس من المنطقي أن يعود طبيب يحصل على متوسط راتب شهري 70 ألف جنيه، واستقرت أسرته على وضع اجتماعي معين إلى مصر ليعمل براتب شهري متوسط 4000 جنيه، وهو ما يؤكد أن دعوى المحافظين بسد حاجة العمل و العجز في عدد الأطباء لن تتحقق وستخسر الدولة متوسط مائة مليون دولار أمريكي سنويا».
وأشار الدكتور أحمد حسين في مذكرته إلى أن تصرف المحافظين مخالف لقرار رئيس الوزراء رقم (186 لسنة 2000)، والذي ينص على أنه: «لا يجوز للسلطة المختصة تحديد حد أقصى لمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة»، وعند تقدم العامل بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون مرتب يتعين على الجهة الإدارية الموافقة على هذا الطلب في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه).
وتابع: «إذا كان توجه بعض المحافظين بعدم الموافقة على الأجازات بدون مرتب و مدها بغرض تقليص الهيكل الإداري بالدولة، فلا بد من لفت النظر نحو الفئات الفنية التي سيتسبب هذا التوجه إلى مزيد من العجز فيها، إضافة إلى خسارة الدولة لمئات الملايين من الدولارات التي يسددها العاملين بالخارج سنوياً إضافة إلى التأثير السلبي على تحويلات المصريين بالخارج من الدولار إلى داخل مصر».
وأكد حسين أنه تم التنبيه لخطورة هذه المشكلة في يناير الماضي. وصدرت توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع المحافظين رقم (14)، بتاريخ (26 إبريل 2018)، بتشكيل لجنة وزراية عاجلة لدراسة هذا الشأن.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء وأصدرت قراره بوقف جميع القرارات التي اتخذت برفض عدم تجديد الإجازات وتجديدها حتى يناير 2019 لحين تسوية موقف العاملين بالخارج. وشدد على ضرورة دراسة هذا الملف لاتخاذ قرار دائم يضمن الاستقرار للعاملين بالخارج ويحافظ على موارد الدولة من العملات الأجنبية التي لها التأثير في الاقتصاد المصري.
وتابع، إضافة إلى توجيه المحافظين ومسؤولي وزارة الصحة في محافظات مصر المختلفة بالموافقة على مد الإجازات دون رتب للأطباء، مؤكدا أنه لن يكون لهذه القرارات التي اتخذها المحافظون مردود إيجابي على منظومة الصحة، وأن الدولة ستخسر مليارات من العملة الصعبة إضافة إلى خسارة أبنائها .
