كما تتقدم التكنولوجيا ووسائل الاتصال والحماية، تتقدم تقنيات وقدرات القراصنة والخارجين على القانون ممن يحاولون توظيف الأدوات التكنولوجية في النصب والسرقة وتحقيق مصالح مشبوهة، ما يحتاج تعويض هذه الفجوة بوقفات قانونية جادة. مع حالة التطور اللاهث لا تنقطع شكاوى المواطنين من المعاناة واختراق الخصوصية، سواء عبر المكالمات والرسائل المزعجة للشركات التي تعرض منتجات وخدمات بصورة متكررة وفيها إلحاح، أو في تهديد بيانات المواطنين وخصوصياتهم عبر تسريب بياناتهم، ودائما ما تُثار تساؤلات حول وجود تشريع يُجرّم المتاجرة في بيع البيانات الشخصية لتلك الشركات، واستخدامها بطريقة مزعجة، وهو ما بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العمل عليه مؤخرا، عبر إعداد مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية، من المنتظر عرضه على مجلس النواب قريبا.
وفي سياق متصل أعدة وزارة الاتصالات مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية بحسب ما أكده رئيس لجنة القوانين والتشريعات بالوزارة ورئيس مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "أيتيدا" محمد حجازي، مضيفًا أنه ينتظر عرضه على مجلس النواب فى أول دور للانعقاد خلال شهر أكتوبر بعد مراجعته من مجلسى الوزراء والدولة.
وأضاف حجازى أن الهدف من القانون هو حماية البيانات الشخصية وخصوصية المواطن لوقف أي استغلال قد يتعرض له بشكل غير قانونى، مثل استغلال شركات إبادة الحشرات أو المستشفيات بيانات التحاليل أو بيانات شركات الاتصالات وشركات التأمين وغيرها، فى الترويج لمنتجاتها، مؤكدًا أن الهدف الثانى هو جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن صناعة التعهيد إضافة إلى إنشاء مراكز للبيانات العملاقة، تحتاج لتشريع يتعلق بالبيانات الشخصية، لأن أى مستثمر لن يضخ استثماراته إلا فى وجود مستوى معين من الحماية لهذه البيانات وآليات تداولها بطريقة قانونية.
وهناك مجموعة أهداف فرعية أخرى فى القانون بحسب حجازي تتعلق برفع مستوى أمن البيانات داخل المجتمع بشكل عام، إضافة إلى إجراء عمليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات، كاشفًا أن القانون الجديد يتوافق مع اللائحة الأوروبية GDPR لحماية البيانات الشخصية ، باعتباره واحدة من القواعد الذهبية الموجودة فى العالم لحماية البيانات الشخصية.
وأكد ان معظم نصوص القانون بها توافق كبير فيما يتعلق باحترام خصوصية المجتمع المصرى و المخاطر التى تحيط به فى بعض المسائل، مشيرا إلى حقوق صاحب البيانات الموضوعة في هذا القانون من ناحية الالتزامات المفروضة على المتحكم فى البيانات ومعالجتها لضمان حمايتها، والتي تعتبر نفس البنود الموجودة باللائحة الأوروبية، موضحًا أن القانون يتضمن مسالة الإخطار عن أى انتهاكات تتم للبيانات الشخصية إذ يلزم القانون الجهات التى يحدث لها أى نوع من الاختراق بأن يخطر بحدوث خرق للبيانات وإبلاغ صاحب تلك البيانات لتمكينه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
ومن ضمن حقوق المواطن المحددة بالقانون إلزام بعدم الحصول على بيانات أى شخص من دون موافقته ومعرفة أسباب الحصول عليها وكيفية معالجتها واستخدامها وهى أمور محددة بالقانون فى حال حدوث أى أمر يمكن للشخص المتضرر اللجوء للقضاء، وقال المهندس محمد حجازى، إن قانون حماية البيانات الشخصية يتضمن عقوبات متدرجة ما بين الغرامات والحبس وذلك فى حالة الاعتداء على البيانات وتبدأ الغرامات من 50 ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه والحبس من يوم حتى 3 سنوات، كما تم الاعتماد فى نصوص القانون على بعض القوانين الأخرى غير اللائحة الأوربية مثل القانون الإنجليزى والإيرلندى والفرنسي وبعض القوانين لبعض الدول العربية.
رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات، لفت إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية يختلف عن قانون الجريمة الإليكترونية، فيعالج الأخير الجرائم أما قانون حماية البيانات ينظم حماية البيانات الشخصية، سواء الكرديت كارد أو البطاقات البنكية أو البيانات الطبية وغيرها سواء كانت تلك البيانات عبر فيسبوك فايبر واتساب بريد إلكترونى وغيرها فالقانون يستهدف حمايتها عبر أى وسيلة وأى تطبيق، موضحا أن القانون لا يتحدث عن اختراق البيانات ولكنه يعمل على حماية البيانات، مشيرا إلى أنه فى حالة قيام إحدى المحلات التجارية بالحصول على بيانات الأشخاص كمثال وإرسال رسائل نصية إعلانية بطريقة غير مشروعة قد يعرضهم للمسائلة القانونية.
