تنتهج الدولة المصرية سياسة واضحة فى التعامل مع التحديات التى تواجه الاقتصاد منذ اللحظة الأولى بكل واقعية منذ سنوات، ورغم صعوبة الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد ووضعه على الطريق الصحيح، إلا أن الحكومات المتعاقبة كانت تأخذ فى اعتبارها اتخاذ قرارات من شأنها امتصاص صدمة هذه القرارات على المواطنين محدودى الدخل. الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات: تعزيز مبدأ الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، كان أحد الأولويات التى عملت عليها وزارة التضامن الاجتماعي، وخاصة لأصحاب المعاشات، حيث انتهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى من إعداد مقترح يقضى بزيادة المعاشات بنسبة 50% من 500 جنيه إلى 750 جنيه، وبنسبة 23% لثلاثة ملايين مستفيد من المعاش، وبنسبة 15% لأربعة ملايين مستفيد.
علاة خاصة وأخرى استثنائية للعاملين بالدولة: وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المشروع الذى تقدمت به الحكومة لمنح علاوة خاصة وأخرى استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، ليستفيد منه الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، وفقا لمشروع القانون، ويكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية 65 جنيها شهريا، بالإضافة إلى العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018، ويحصلون على علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2018.
أما بالنسبة للعلاوة الاستثنائية، فيحصل عليها الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018، على أن تكون هذه العلاوة بفئات مالية مقطوعة، بواقع 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.
رفع دعم السلع التموينية: شهد الدعم الموجه للسلع التموينية زيادات ملحوظة، حيث كان يبلغ 15 جنيها لكل فرد وأرتفع منذ عامين إلى 18 جنيها، ثم شهد ارتفاعا جديدا ليصل إلى 21 جنيها، ثم وصل حاليا إلى 50 جنيها للفرد.
