عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء عن متابعة الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، الذى تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودى الدخل، ويعد أضخم مشروع إسكان اجتماعى يتم تنفيذه بمنطقة الشرق الأوسط. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مشروع الإسكان الاجتماعى يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية فى كافة ربوع مصر، بالمحافظات والمدن الجديدة، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه، بمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة، مشيرًا إلى أنه من أجل ضمان استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، فقد تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه فى التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعى رقم33 لسنة 2014، متضمنًا صندوق الإسكان الإجتماعى، الذى سيسهم فى التخفيف عن موازنة الدولة لمثل هذه المشروعات. وأوضح " وزير الإسكان ": "بدأت المرحلة الأولى فى المشروع بتنفيذ243 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء والإعلان عن 67 ألف وحدة منها باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه، بينما يجرى تنفيذ 176 ألف وحدة أخرى، باستثمارات 23 مليار جنيه، وسيتم الإعلان تباعًا عن باقى الوحدات خلال عام 2015. وعن خطة الطرح فى العام المالى 2015/2016، قال الوزير: إنه جارى الإعداد لطرح 60 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، بينما يتم الإعداد أيضًا لطرح 100 ألف وحدة سكنية بخطة 2015/2016 بالمحافظات، بإجمالى تكلفة 11 مليار جنيه. كما عرض الوزير الموقف المالى للمشروع، حيث أشار إلى أنه فى خطة العام المالى 2012/2013، تم إدراج 3.8 مليار جنيه بها، وتم صرف 422 مليون جنيه فقط، وهذا هو العام الذى تولى فيه الإخوان الحكم، بينما فى خطة عام 2013/2014، تم إدراج 3.9 مليار جنيه تم صرفها بالكامل، وفى خطة عام 2014/2015 تم إدراج 3.1 مليار جنيه، صرفت بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 90 ألف وحدة سكنية، منها ما تم نهوه، ومنها ما يجرى تنفيذه، بتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالى 13 مليار جنيه، كما أن هناك حوالى 50 ألف وحدة سكنية منحة إماراتية. وعرض "الوزير" فيلمًا مصورًا عن المشروع بوجه عام، والمدن والمحافظات التى ينفذ بها، والخدمات المقدمة للمستفيدين.
