أحمد صبري أثارت كوتة المرأة في مجلس الشعب حالة من الغضب لدي المفكرين الأقباط نتيجة لتجاهل النظام لهم وطالبوا بتخصيص مقاعد مماثلة لهم في المجلس باعتبارهم أقلية.. فيما يري آخرون أن نظام الكوتة سيؤدي إلي حدوث انشقاقات جسيمة داخل نسيج المجتمع وسيدفع فئات أخري للمطالبة بذات الحق. من ناحية أخري كشفت مصادر قبطية بأن مذكرة قانونية مفصلة تمت صياغتها من قبل عدد من القيادات القبطية بالثغر تحمل اقتراحا مفصلا لقانون يتضمن كوتة عددية للأقباط بمجلس الشعب وأكدت المصادر أن المذكرة سوف يتم تسليمها للبابا شنودة الثالث أثناء زيارته للإسكندرية هذا الأسبوع لرفعها للرئيس مبارك وعرضها عليه. المذكرة تضمنت رابطا ما بين اجازة مجلس الشعب لقانون كوتة المرأة مؤخرا والقانون المقترح بكوتة مماثلة للأقباط. وقال ممدوح رمزي المحامي: الحكومة نسيت الأقباط، بتجاهلها تخصيص مقاعد مماثلة لهم في المجلس، واتهم النظام بالعنصرية لتجاهله لقضيتهم، وأضاف: كان يجب علي النظام أن يمنح الأقباط كوتة في المجلس مثلما حدث مع المرأة، «لحد ما يقفوا علي رجليهم». وتساءل: لماذا يميز النظام المرأة بتخصيص مقاعد لها بينما يتجاهل الأقباط؟ وأضاف اسحاق حنا مدير مركز التنوير: أن فكرة الكوتة تصلح كمرحلة انتقالية - لدورة أو دورتين برلمانيتين ليتم منحهم الفرصة فيما بعد لخوض الانتخابات، لافتا إلي أن فكرة تخصيص مقاعد للأقباط تنطوي علي خطورة بالغة، لأن هذه الفكرة ستؤدي إلي تجزئة الوطن، فلو حصل الأقباط علي كوتة في المجلس، ربما تظهر فئة أخري تطالب بذات الحق مما يؤدي في النهاية إلي حدوث انشقاقات داخل المجتمع، وطالب الحكومة بتقديم بدائل أخري تكفل للأقباط تمثيلا مناسبا. وأضاف: إذا كانت الدولة جادة في الإصلاح وتحقيق الديمقراطية فعليها أن تقدم مبادرات من شأنها تغيير الصورة الذهنية حول المختلف دينيا. ورفض المفكر القبطي كمال غبريال فكرة الكوتة مؤكدا أنه ضد تخصيص مقاعد للمرأة أو الأقباط، لأن هذا التخصيص لمن لا يستحق - من وجهة نظره - ولأنه يخدم الكسالي وبالتالي يكون ولاؤهم لمن منحهم تلك المقاعد.
