قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، بإجماع الآراء إعدام هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري، وذلك بعد استطلاع رأي فضيلة المفتي. وذكرت المحكمة في تلاوتها للحكم أنه: بعد الاطلاع علي الأوراق، والمادة 163 من القانون المدني والمادة 184 من قانون المرافعات، قررت المحكمة معاقبة كل من المتهمين بالإعدام شنقا لما نسب إليهما، كما حكمت علي محسن السكري بالسجن عشر سنوات لما نسب إليه، ومصادرة ال 2 مليون دولار التي دفعها هشام طلعت مصطفي لمحسن السكري ثمن جريمته، ومصادرة الأسلحة المستخدمة في الجريمة. كما حكمت في الدعوي المقامة من والدي سوزان تميم، بأن يدفع هشام لهما 501 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت، مع عدم قبول دعوي سمير الششتاوي وهالة عبد المحسن المحاميين، وإحالة الدعوي المقدمة من عادل معتوق ورياض العزاوي إلي المحكمة المختصة. ورفضت سحر طلعت مصطفي شقيقة هشام الإدلاء بأية أحاديث صحفية عقب إصدار الحكم وخرجت من قاعة المحكمة وهي محاطة بعدد من رجال الحراسات الخاصة (البودي جارد) واستقلت سيارة سوداء مع أبناء هشام طلعت مصطفي. الجدير بالذكر أن قوات الأمن كانت قد استلمت مبني المحكمة منذ مساء الأربعاء الماضي وبالتحديد في الساعة التاسعة لتأمين المحكمة وتمشيطها وقام خبراء المفرقعات بتفتيش المحكمة خوفا من وجود أية مفرقعات داخل قاعات المحكمة، كما تم زرع البوابات الإلكترونية من باب المحكمة إلي باب قاعة السادات التي شهدت النطق بالحكم ووصلت البوابات الإلكترونية إلي 6 بوابات، كما وضع صفين من الجنود من البوابة الرئيسية حتي باب القاعة وثلاثة مكاتب بطول الطريق. من ناحية أخري قررت إدارة مصلحة السجون أن تنقل كلاً من هشام ومحسن في مأموريتين منفصلتين كل منهما بعيدة عن الأخري وتحركت مأمورية هشام في السابعة صباحا وتتكون من سيارة الترحيلات تحيط بها سيارتان من الامام والخلف لحراستها ومع هشام ثلاثة أمناء شرطة وضابطان وهو نفس تشكيل مأمورية محسن التي ستتحرك في السابعة والربع تقريبا حيث يتم ادخالهما من الباب الخلفي إلي قفص الاتهام مباشرة دون ارسالهما إلي حجز المحكمة منعاً للاحتكاك بينهما وتم الاستعانة بأكثر من ألف عسكري و55 ضابطاً برتب مختلفة لهذا اليوم. وقد خصصت المحكمة أحد أركان القاعة للصحفيين والمصورين ومراسلي وكالات الانباء بحيث يكونون بعيدين عن أسرة هشام منعاً لحدوث احتكاك مثلما حدث الجلسة الماضية التي شهدت أحداثاً مؤسفة. بعد ارتدائه البدلة الحمراء هشام طلب نقله إلي سجن الحضرة أكد مصدر أمني مسئول بمصلحة السجون أن هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري عادا إلي سجن طرة ومزرعة طرة مرة أخري بعد صدور قرار المحكمة المؤيد برأي المفتي باعدامهما لعمل ما يسمي بالاعتماد ويعني اثبات ضباط المأمورية تسليم المتهمين لإدارة السجن وفق اللوائح وأضاف بعد تسليمهما يتم عمل نموذج جديد لاحالتهما إلي سجن الاستئناف حيث يرتديان البدلة الحمراء انتظارا لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بإعدامهما أو قبول النقض الذي يقدمه محاميهما ، ويتم معاملتهما داخل سجن الاستئناف معاملة خاصة جدا، حيث يظل شباك زنزانتهما مفتوحا بعد احاطتهما بأسياخ حديدية منعا للهروب كمايتم تعيين خدمة مشددة حتي لا ينتحر أي منهما بسبب اليأس ولذا يحرم وجود آلات حادة في الزنزانة وإجراء تفتيش يومي وفي حالة رفض النقض ومجيئ ساعة تنفيذ الحكم يتم وضع راية سوداء علي السجن، الغريب وفقا للمصدر الأمني هو ضرورة موافقة إدارة سجن الاستئناف علي استلام هشام والسكري إذ ربما ترفض استقبالهما لاسباب تتعلق بالعدد الموجود عندها أو لأسباب تعود إلي المتهم وهنا يتم نقلهما إلي سجن الحضرة بالإسكندرية. وأشار المصدر إلي أن هشام طلب من إدارة السجون نقله لسجن الحضرة في حالة التصديق علي إعدامه. نص خطاب «السكري» إلي «المفتي» · في سرية تامة وقبل أن يدلي المفتي «علي جمعة» برأيه في حكم الاعدام الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة ضد هشام طلعت مصطفي عضو مجلس الشوري ومحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق أرسل السكري خطابا إلي المفتي يشرح فيه ملابسات القضية ووقائعها متهما النيابة والمحكمة بعدم الحيادية وكاشفا للمؤامرة التي تعرض لها علي يد شرطة دبي، قد سلم السكري الخطاب لوالده اللواء منير السكري الثلاثاء قبل الماضي أثناء الزيارة الاسبوعية التي يقوم بها والده وبقية أفراد أسرته له، وقد أسرع والده بتسليم الرسالة موقعة من «محسن» إلي المفتي في اليوم التالي مباشرة أملا في أن توضح الرسالة بعض الملابسات الغائبة - من وجهة نظر المتهم - عن أعين المفتي، وقد جاء نص الخطاب كالآتي: السيد الدكتور العالم الفاضل الجليل/ علي جمعة مفتي الجمهورية: أحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه وأصلي وأسلم عليه المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلي الله علي وسلم فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا وأشهد أن لا إله إلا الله واحد حق وأن الحساب حق وأن الجنة حق وأن النار حق، أكتب لك كتابي هذا من محبسي الذي أنا فيه بعد أن أعلنت المحكمة وأفصحت عن نواياها في إدانتي في فعل لم أقترفه فعلا ولا عمدا ولا خطأ ولا قصدا ولا ترصدا كما قيل. والأمر لك فيه رأي وحكم، فإن العدالة أولي الناس بها هم أهل العلم بالله وبأحكامه وأوامره ونواهيه.سيدي وشيخي إنني أعترف وأنا بين يديك لتبدي رأيك في أمري أنني عصيت رسول الله صلي الله عليه وسلم في أمره أن أتقي الشبهات فقد وضعت نفسي في موقف شبهة وفي مكان شبهة، غير أنني والله الذي لا إله إلا هو لم أسبب أذي لأحد ومارغبت وما أردت إلا الخير، ولكن الخير انقلب علي نقمة واتهاما باطلا بالقتل لا دليل عليه ولا بينة ولكن شبهات وشكوك لا ترقي إلي مستوي البينة واستحالة التهمة التي وجهتها النيابة وأصرت عليها اصرارا وأقنعت بها قضاة أسأل الله العظيم لهم ولغيرهم الهداية إلي الحق والصواب وأن يحكموا بالذي يرضي الله ورسوله. أعلم علم اليقين أن الرأي الشرعي في هذه القضية وفي أي قضية لا يجب أن يختلف أبدا أو يتعارض مع الرأي القانوني لأن المقصد من الشرع والقانون في النهاية والهدف منه هو تحقيق العدالة في الارض بحكم الله وليس بالأهواء أو التوجهات أو مقتضيات المصلحة العامة أو السياسة «وما أعظمها من كلمة» أو الرأي العام أو الترقب من ردود الافعال فإن الله لا يرضي ولا رسوله أبدا أن يظلم انسان وأن تمرغ رأسه لغرض أو توجه أو مصلحة دون أن يكون ذلك بالحق وبالشروط التي تستوجب ذلك فقد قال الله في كتابه الكريم «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» والحق هنا في قضيتنا هذه هو البينة، نعم البينة كما علمنا رسول الله صلي الله عليه وسلم في حديثه الصحيح رقم «5004» وغيره في رواية المتلاعنين، قال عليه الصلاة والسلام! «انظروا اليه يعني الولد الذي ستأتي به فإن جاءت به أكحل العينين خدلج الساقين أسبغ الإليتين، فهو للذي رميت به» - يعني: انها زانية فجاءت به علي الصفة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله - فقال عليه الصلاة والسلام: «لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمتها به، فقوله عليه الصلاة والسلام ياسيدي الفاضل يامفتي هذا البلد وأنت أعلم بذلك مني ومنهم، «لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمتها به» يدل علي دقة وسمو منهج القضاء الاسلامي الذي جعل الاحكام الدقيقة راجعة إلي أصول ثابتة لا تتغير، فالذي يدعي شيئا لابد له من البينة والقاضي ينبغي أن يكون حياديا، فدل الحديث علي أن القاضي لا يقضي بعلمه، لأنه تبين بالدليل الواضح أنها زانية، والوحي نزل علي النبي عليه الصلاة والسلام بأنها إن جاءت به علي صفة كذا وكذا فهو للذي اتهمت به، فثبت بالقرينة القوية أنها زانية، خاصة أنها تلكأت فيوجد قرائن قوية تدل علي أنها زانية، فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا من غير بينة، فدل علي أن القرينة لاتعد بينة وأن القرائن لا يحكم بها في الاصول التي ثبت فيها البينات الشرعية وهذا يدل علي أن فتح باب القرائن ووسائل الاثبات بالقرائن يعد مخالفا للسنة وحكم الله. فإذا طبقنا هذه القاعدة علي قضيتي وأنا حتي لست كتلك المرأة بل إنما أنا رجل بريء مأخوذ بشبهة ظنية تجد والله الذي لا إله غيره أن الأمر لا يعدو عن قرائن جمعت بكيد وزيف ونقلت بجهل بدون تمحيص وطوعت لتعزز اتهامي ومن معي لأمر قد سولته لهم أنفسهم ثم وضعت أمام عدالة عمياء تريد الإدانة، وقد التبس عليها، الأمر وهذه القرائن لا ترقي إلي مرتبة البينة أبدا ويحتمل غيرها احتمالا ليس ببعيد، وهي قرائن ظرفية إن شئت أقمتها علي ثلث من يقيمون في مدينة «دبي» فعلت ولا لوم. فأنا لم أعترف بالجرم أبدا ولم أضبط متلبسا مثلا، وليس من شاهد وهناك آخرون مشبوهون ومحتجزون علي ذمة القضية في «دبي» وليس لي بصمات سوي علي هديتي التي سلمتها لها يوم 7/24 وهي في صحبة آخرين سمعتهم بأذني وأنا علي الباب ولا أثر سوء أني وحيد مفند أشد التفنيد ومتنازع عليه وضع بكيد وسوء قصد من شرطة «دبي» لتعزيز الاتهام ضدي وهناك بصمات لمجهول آخر غيري ولم أذهب إلي محل إقامتها يوم الغدر بها وقد أخفيت صوري عن عمد والتي تبرئني وتظهرني في غير ذات محل الجريمة ساعة وقوعها المزعوم ونسبت إلي ملابس ليست لي ولن يثبت انها لي ولم أرتديها، وكنت علي متن الطائرة حين غدر بها طبقا لاجماع أهل الطب الشرعي وليس لي مصلحة ولا أعرفها ولا تعرفني فأني تفتح لي الباب؟!! وهي وحيدة خائفة مترقبة لا تفتح الباب لغريب بشهادة أقرب الناس إليها، وقد قدمت وأسهبت في أدلة تبرئتي ولم يلتفت اليها وقدمت دفوعا ودفاعا وطلبات عديدة يتحقق من خلالها براءتي فأنكرت علي النيابة والقضاء طلبي في الدعوي والتفتوا حتي عن تحقيق دفاعي خوفا من أن يقود ذلك إلي براءتي التي يتبعها براءة المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي من الذين يتربصون به حسدا وكرها وكيدا. سيدي مفتي هذا البلد. لا أخفي عليك سيدي أنني أصبحت أخاف علي نفسي وعلي أهل هذا البلد، أظن أن محاكمتي قد تأثرت بالرأي العام المصاحب لهذه القضية الممتلئة بالشبهات، وهم ليسوا إلا بشر يصيب، وخافت أن تتهم بالتواطؤ وبرأت نفسها بأن إدانتي بالشبهات والادلة الظنية الظرفية الباطلة «التي لا ترقي إلي مقام البينة والملفقة الظاهر تلفيقها لكل ذي عينين بقرار لا يرضي الله ورسوله حكما وعدلا. إنني أناشد فضيلتكم بأن تقرأ ومستشاروك جميع ما قدمه الدفاع عن المتهمين من مذكرات دفاعية ودفوع شكلية وموضوعية وكذا محاضر الجلسات السبع والعشرين جلسة حتي يتبين لكم مدي هذا القرار الظالم لتنصروا القضاة الذين قرروا هذا القرار بأن تردوهم عنه متي اقتنعتم وأيقنتم أني بريء من هذا الجرم بحكم الله ورسوله، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فواغوثاه.. واغوثاه.. واغوثاه وقد ذيل الخطاب بآية قرآنية كريمة ثم توقيع محسن منير علي حمدي السكري إضافة إلي عبارة «المتهم بقتل المغدورة سوزان تميم». الديب يفجر مفاجأة جديدة في القضية 60 يوما فاصلة في حياة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وهي المدة المحددة لتقديم مذكرة الطعن بالنقض التي يعكف علي كتابتها فريد الديب رئيس هيئة الدفاع الذي طلب خلال الأيام القليلة الماضية فتح باب المرافعة من خلال مذكرة تقدم بها إلي محكمة جنايات القاهرة مشيرا إلي أن هناك دفعا جديدا يريد إبداءه في القضية ويتمثل في عدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوي كون الجريمة تمت علي أرض غير مصرية ولرغبته في توضيح الأمر أمام المحكمة. كما أكد الديب أن الطعن بالنقض يتم حتي إذا لم يطعن المتهم لأنه يتعين علي النيابة العامة عرض القضية علي محكمة النقض بمذكرة رأي. وتنظر محكمة النقض الطعن وتراجع جميع الأوجه الإجرائية والموضوعية، وما إذا كان الحكم يخلو من أي بطلان في الإجراءات أو قصور في التسبيب أو الاستدلال، أو إخلال بحق الدفاع وقصور لأي سبب من الأسباب الجائزة في الطعن، وقال الديب إن ثقته في براءة موكله كبيرة جدا وإنه سيطلب من محكمة النقض، عند إحالة القضية إليها، استجواب عدد من المشتبه بهم، ومن بينهم مقربون من رياض العزاوي والذي يزعم زواجه من سوزان تميم أثناء وجودها في لندن اضافة للمطالبة بالحصول علي تسجيلات كاميرا المراقبة في البرج الذي كانت تقيم فيه سوزان بدبي، خاصة الصور التي تبين دخول سوزان إلي شقتها في البرج عشية مقتلها حتي يتضح ما إذا كانت برفقة شخص ما أم أنها كانت بمفردها. وقال: إذا افترضنا جدلا صحة مازعمه المتهم الأول محسن السكري في أقواله بتحقيقات المكتب الفني للنائب العام- وهو بالقطع زعم كاذب- وهو أن المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي حرضه علي قتل المجني عليها، فإن الثابت في أقوال ا لمتهم الأول أنه لم يأخذ هذا التحريض مأخذ الجد، ولم تتأثر به إرادته وأنه تم العدول عن فكرة القتل بناء علي إقناع محسن لهشام بذلك. واستبدلا فكرة القتل بفكرة أخري، هي دس مخدر في البرواز بهدف سجنها بعد الإبلاغ عنها، وهذا معناه عدول المتهمين عدولا اختياريا عن فكرة القتل قبل تنفيذها أو البدء في تنفيذها وهو ما يخرج التحريض أو الاتفاق- إن صح- عن دائرة التجريم، أما الفكرة المتعلقة بدس المخدر فقد ثبت أنها بدورها لم تنفذ اصلا وأن هشام كان يحب سوزان وكانا يرغبان في أن يتم بينهما زواج شرعي لكن عدم موافقة والدة هشام علي هذا الزواج حالت دون اتمامه مما دفع سوزان إلي مغادرة مصر متجهة إلي دبي ومنها إلي لندن لتقيم لدي خالها، لافتا إلي أن القتيلة لم تنقطع صلتها الحميمة بهشام وكان يذهب إليها ويصطحبها إلي سويسرا وفرنسا في رحلات ترفيهية تنم عن تواصل الحب فيما بينهما وهو ما شهدت به أمام المحكمة وكيلة سوزان وصديقتها كلارا إلياس الرميلي. ونفي الديب مزاعم المتهم الأول- السكري- من أن هشام أودع 20 ألف جنيه استرليني في حسابه لدي بنك hsbc فرع شرم الشيخ كما شهد حسام حسن أحمد علي رئيس قطاع البنوك بمجموعة طلعت مصطفي أمام المحكمة بجلسة 23/1/2008 أنه أعطي هذا المبلغ لاثنين من مرءوسيه لإيداعه في حساب محسن لإنهاء اجراءات الحجز في أحد مستشفيات لندن لعلاج زوجة هشام وأضاف أن السكري عجز عن تقديم أي دليل يثبت صحة ما زعمه من أن هشام اعطاه مبلغ 150 ألف يورو من أصل مبلغ مليون جنيه استرليني رصده هشام لقتل سوزان وأن تقرير البنك المركزي اثبت عدم صحة تلك المزاعم. وكانت النيابة العامة قد نسبت لهشام أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل المجني عليها انتقاما منها، وساعده بإمداده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض والاتفاق والمساعدة. رغم الحكم بإعدامه ننفرد بخطة إنقاذ هشام طلعت مصطفي من حبل المشنقة · رحلات مكوكية بين القاهرة والأسكندرية وإجتماع عاصف بمنزل الأسرة مع صاحب مفتاح البراءة · البراءة ستأتي من دائرة أخري بعد إعادة القضية من محكمة النقض سجلت «صوت الأمة» كعادتها سبقاً صحفياً بكشفها قبل 3 أسابيع عن حيلة قانونية وصفها أحد المحامين بأنها مفتاح البراءة في قضية هشام طلعت مصطفي بغض النظر عن الحكم الصادر من محكمة جناياتل الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة.. كانت «صوت الأمة» قد نشرت بعددها الصادر في 1 يونيو بصدر صفحتها الأولي عنواناً قالت فيه «مفاجآت تقلب موازين قضية هشام طلعت مصطفي»، وجاء في تفاصيل الخبر أن أسرة هشام طلعت تدرس عرضاً تقدم به أحد المحامين من سكان منطقة ستانلي لهم يقضي بتقديم طلب لفتح باب المرافعة أمام الدائرة التي تباشر القضية، وقد تقدم بالفعل« فريد الديب» رئيس هيئة الدفاع عن هشام بالطلب المشار إليه لمحكمة الجنايات صباح 20 يونيو وقبل النطق بالحكم بخمسة أيام.. وكانت الساعات الأخيرة قبل النطق بالحكم شهدت رحلات مكوكية لأفراد أسرة هشام بين القاهرة والأسكندرية للاجتماع بالمحامين الموكلين للدفاع عن هشام.. وعقدت جلسة عاصفة بمنزل الأسرة بمنطقة ستانلي حضرها المحامي بالنقض «عباس حسين» صاحب فكرة تقديم طلب فتح باب المرافعة وكبار أفراد الأسرة والمحامي الشهير «حافظ فرهود» وناقشوا الفكرة واعتمدها فرهود ثم سافر بعدها ليجتمع بفريد الديب الذي أثني عليها ثم قدم طلباً بفتح باب المرافعة مكوناً من 100 صفحة لهيئة المحكمة وسبب طلبه أن المادة 230 من قانون العقوبات الخاصة بإيقاع حكم الإعدام غير دستورية وطلب السماح له بالطعن أمام الدستورية العليا عليها وإيقاف نظر الدعوي لحين الفصل في الطعن.. وأضاف أن المادة تخالف المادة الثانية من الدستورالمصري التي تقضي بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقال انها أي المادة 230 والمادة 235 من قانون العقوبات خالفت الشريعة الإسلامية التي نقلت عنها بشأن «القصاص في الإسلام» أي أن عقوبة الإعدام في القانون المصري مستقاة من عقوبة القصاص في الإسلام ووجه المخالفة هو أن العقوبة في الإسلام لا يحكم بها إلا بضمانة أساسية هي وجود شهود علي واقعة القتل وليس مجرد أدلة ظنية، في حين أن القانون المصري لم ينص علي هذه الضمانة بينما نص فقط علي إيقاع العقوبة علي مرتكب جريمة القتل العمد دون ضمانة الشهود وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية.. وقالت المذكرة ان الشريعة الإسلامية لا توقع فيها عقوبة الإعدام القصاص علي الشريك وإنما علي الفاعل فقط وهو ما خالفه القانون المصري مما يعد مخالفاً للدستور الذي عد الشريعة الإسلامية مصدره الرئيسي . من جانبه أكد المحامي عباس حسين أن تقديم الطلب وبغض النظر عن قبوله أو رفضه يحمل بين طياته أسباب براءة هشام طلعت لأن رفضه في حد ذاته يعد أحد أهم أسباب نقض الحكم ومفتاح البراءة لأن الدفع بعدم دستورية المادة 230 من قانون العقوبات والمادة 235 الخاصة بايقاع ذات العقوبة علي الشريك يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الحكم في الدعوي، وعدم الاستجابة له أو رفضه يعد إخلالاً بحق الدفاع للمتهم وهو أهم أسباب نقض الحكم وحصول هشام علي البراءة بعد إعادة نظر القضية من محكمة النقض وإحالتها لدائرة أخري من دوائر محكمة الجنايات. نواب الإسكندرية يمارسون ضغوطا علي الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام · طالب نواب الحزب الوطني في الإسكندرية بضرورة إصدار تشريع يلغي عقوبة الإعدام من القانون لإنقاذ هشام طلعت مصطفي عضو مجلس الشوري من حكم الإعدام الصادر بحقه في قضية سوزان تميم، وناقش نواب الاسكندرية فيما بينهم مدي إمكانية التقدم بطلب إلي رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بالعفو عن هشام، لأن القانون يجيز للرئيس إصدار قرارات بالعفو عن المحكوم عليهم، وأرجأ النواب تقديم الطلب إلي الرئيس حسني مبارك، إثر وفاة حفيده محمد علاء ومارسوا ضغوطا شديدة علي الحزب الوطني لإصدار تشريع يلغي عقوبة الإعدام من القانون واستندوا في ذلك لمطالبة منظمات حقوق الإنسان العالمية بالغاء العقوبة. ويعد النائب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري الرياضي من أكثر النواب تأثراً بالحكم. وفي سياق متصل طلب طارق طلعت مصطفي رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشعب والشقيق الأكبر لهشام طلعت مصطفي من آمر أبوهيف عضو مجلس الشعب الانضمام إلي فريق الدفاع عن شقيقه أمام محكمة النقض للطعن في حكم الإعدام الذي صدر بحق هشام. طارق أصر علي انضمام أبوهيف إلي فريق الدفاع عن شقيقه لأن أبوهيف سبق له وحصل علي حكم البراءة للممرضة عايدة بعد إحالة أورقها إلي المفتي تمهيدا لإعدامها وهي القضية التي تحولت إلي مسلسل أوبرا عايدة والتي جسد فيها الفنان يحيي الفخراني شخصية أبوهيف أنباء عن فصل عمال بمشروع «مدينتي» وتباطؤ في إنجاز الوحدات أثار الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفي ردود أفعال علي نشاط مشروعاته المنتشرة في مصر وخارجها، ففي مشروع مدينتي حاصر الأمن الخاص مداخل ومخارج المشروع ومنع الصحفيين من الدخول لاستطلاع مسيرة العمل وزعم عدد من العمال «لصوت الأمة» رفضوا ذكر اسمائهم توالي عمليات فصل العمال والموظفين في المشروع وتباطؤ في بناء الوحدات موضحين أن بعض العمال يرفضون الاستمرار بارادتهم نظرا لغياب وسائل الأمان الصناعي وسوء ظروف العمل ومدينتي هي أحد مشروعات هشام طلعت مصطفي وتضم فيلات وعمارات ومساحات خضراء وملاعب للجولف وفنادق رياضية ومناطق ترفيهية وخدمية وتقام علي مساحة 8 آلاف فدان لتسكين 60 ألف نسمة في 80 ألف وحدة سكنية وتتكون مجموعة طلعت من 21 شركة تعمل في العقارات والسياحة والمقاولات وتصنيع مواد البناء والزراعة ومنتجاتها والاستثمارات العامة بإجمالي رأس مال مدفوع للمجموعة يبلغ نحو 4،2 مليار جنيه مصري بواقع 51% لمجموعة طلعت مصطفي و49 لمستثمرين عرب وأجانب يصل عددهم إلي 28 مستثمرا أبرزهم الوليد بن طلال ويصل أجمالي إيرادات المجموعة إلي 3،19 مليار جنيه مصري بينما التكلفة الكلية لمشروعاتها تبلغ نحو 8،16 مليار جنيه ويعمل بها نحو 10 آلاف موظف وأبرز مشروعاتها مدينة الرحاب التي تقام علي مساحة 8،9 مليون متر وتتكون من 46 ألف وحدة سكنية يقطنها أكثر من 220 ألف أسرة إضافة إلي مشاريع أخري منها مجمع النيل بلازا ومجمع سان ستيفانو أحد اكبر المشروعات والتي تبلغ تكلفته 72 مليار جنيه. قيادات الوطني يتنافسون للفوز بمقعد هشام طلعت بالمنتزه · يطلق عليها سكان «الثغر» الدائرة «المشئومة» فهي تقود نوابها من قبة البرلمان إلي انتظار عشماوي كما في حالة هشام طلعت نائب الفئات أو إلي السجن كما في حالة عماد رطبة نائب العمال عن تلك الدائرة، إنها دائرة المنتزه بمجلس الشوري، بدأت التكهنات والتربيطات الانتخابية بين الطامحين من أعضاء الحزب الوطني والإخوان والمستقلين علي مقعدها الذي كان يشغله النائب هشام طلعت مصطفي الصادر ضده حكم بالاعدام، فالاخوان تراجعوا ورفعوا أيديهم لأنهم كما أكد أحد قادتهم بالاسكندرية غالباً لا يخوضون أي انتخابات تكميلية لأن أبواب التزوير تكون مفتوحة علي مصراعيها، خاصة إذا كانت المدة المتبقية للعضو قصيرة، وأكد أن الجماعة «مشغولة» الآن بالاستعداد لما قد تسفر عنه الأيام القادمة بعد تداول الشائعات عن قرب حل مجلس الشعب والدعوة لانتخابات جديدة وأكد علي مسئوليته أن الجماعة لن تخوض انتخابات الشوري التكميلية بدائرة المنتزه وبالنسبة للحزب الوطني فالجميع ينتظر تعليمات من هيئة مكتب الحزب لكي تتضح الرؤية لديهم خاصة، أنه قد تم تسريب بعض الأنباء التي تؤكد نية الحزب في الدفع ب«سحر» شقيقة هشام طلعت وقد أكد مقربون من عائلة هشام أن الأسرة تسعي جاهدة حتي لا يخرج المقعد من يديها كما تردد بقوة أن المقعد سيكون من نصيب «محمد سعيد الدقاق» أمين الحزب بالاسكندرية والذي أكد في اتصال مع «صوت الأمة» أنه لا توجد أية نوايا أو استعداد لخوض المعركة وأن هذا الحديث سابق لأوانه حتي الآن. ويبرز اسم «جمال الغنيمي» رجل المقاولات والمتبرع السخي لجميع انشطة الحزب بالاسكندرية والذي يسعي جاهداً من خلال علاقته الوثيقة بأحمد عز أمين التنظيم بالحزب، خاصة أنه من كبار تجار الحديد بالاسكندرية للحصول علي المقعد. ويسعي أيضاً من داخل الحزب الوطني كل من «طلعت ناصر» وجمال معوض وكيل وزارة التربية والتعليم للفوز بالمقعد، وبالنسبة للأحزاب الأخري فلم تتضح رؤيتها بعد وينتظر الجميع ما سيقدم عليه النظام في شأن مجلس الشعب الذي يمثل أهمية لديهم خاصة أن مدة الشوري المتبقية قصيرة للغاية وإن كان من المتوقع أن يخوض «إبراهيم عبدالملك» أحد المتنازعين علي رئاسة حزب مصر 2000، و «خالد الزعفراني» وكيل مؤسسي حزب العدالة والتنمية و«علي عياد» عن حزب الأحرار الانتخابات للفوز بمقعد الدائرة. وينتظر كثير من المستقلين أن يعلن الحزب الوطني ترشيح «سحرطلعت مصطفي» حتي يتسني لهم الاستفادة من بذخ العائلة للصرف علي انتخابات ابنائها، خاصة أن «هشام» منح الكثير منهم مبالغ طائلة خلال خوضه انتخابات الشوري الماضية حتي يمتنعوا عن خوضها حتي انه استطاع أن يفوز بمقعد الشوري بالتزكية بعد أن تنازل جميع المرشحين أمامه ترهيباً أو ترغيباً أو مجاملة لجميع قيادات الاسكندرية التي كانت تقاتل لضمان مقعد لرجل النظام الأول هشام طلعت مصطفي. خبراء الاقتصاد يؤكدون تأثر أسهم شركات هشام طلعت مصطفي · بعد صدورالحكم بإعدام هشام طلعت مصطفي، بعد استطلاع رأي فضيلة المفتي سادت حالة من الترقب والقلق أوساط المال والأعمال حيث إن المدان يشغل حيزا كبيرا من الاقتصاد القومي واستطلعت «صوت الأمة» آراء بعض الخبراء في مجالس البورصة والاقتصاد وتوقعاتهم لمصير أسهم مجموعة طلعت مصطفي في ظل هذه الظروف. وأكد المحلل المالي حازم شريف تأثر أسهم شركات مجموعة هشام بشكل بسيط، حيث تأثرت بما فيه الكفاية عقب صدور الحكم بإحالة أوراقه إلي المفتي لافتا إلي وجود سببين رئيسيين يمنعان المستثمرين من شراء اسهم أو شركات طلعت مصطفي الأول أخلاقي حيث امتنع كل المستثمرين عن تقديم عروض لشراء الشركات في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمربها هشام،والثاني هوعدم وضوح الرؤية لتحديد مواقفهم في الشراء من عدمه وربما يقدم المستثمرون عروضا للشراء خلال 10 أشهر ولفت إلي أن سعر اسهم شركات طلعت مصطفي انخفضت علي عدة مراحل لأن المستثمرين لديهم قناعة أن هشام هو المسئول عن إدارة شركاته وأن تورطه في القضية سيؤدي إلي تأثر الشركات ولذا أتوقع أن سعر السهم سينخفض وسوف يرتفع بعد ذلك وأضاف مجدي صبحي خبير اقتصادي: ربما يتعطل السهم لبعض الوقت ولكنه سوف يستقر سريعا ولو تذكرنا بدايات طرح أسهم هذه الشركات سنجد أنها كانت تعاني من العديد من المشكلات موضحا أن سعر السهم وصل في إحدي المرات إلي جنيهين ونصف وتعافي مرة أخري ولذا أتصور تأثر السهم وقتيا وتعافيه في مرحلة لاحقة. وأضاف لو تذكرنا القضية في بدايتها سوف نجد أنه فور إحالة هشام إلي التحقيق، كانت الشركات تؤكد للإعلام والرأي العام أنها ليست مدينة للبنوك وأنها ستسلم الوحدات السكنية في موعدها واستهدف ذلك توصيل رسالة مفادها أن شركات طلعت مصطفي تعمل في إطار مؤسسي لايتوقف علي فرد واحد وقال : لا أعتقد أن يكون هناك أي تأثير علي البورصة المصرية حال صدور حكم بالإعدام وسوف تستمر كافة المؤشرات والمعاملات علي حالها لأن البورصة المصرية تتأثر بأحداث عالمية وذلك كما حدث في بدايات الأزمة المالية العالمية، ولكن في حالة تأثر شركة واحدة بارتفاع أو انخفاض أسهمها فهذا لايؤثر علي البورصة المصرية.
