تسللت جماعة الإخوان من جديد داخل المجتمع الليبي، في محاولة منها للمسك بزمام الأمور، وعرقلة المشهد الليبي، حيث يأتي ذلك بعد سلسلة التصريحات التحريضية التي وجهها قياداتهم في ليبيا خلال الفترة الماضية. وذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، أن إخوان ليبيا، استعادوا دورهم في العملية السياسية بعدما فاز عضو المجلس الأعلى للدولة عن حزب العدالة والبناء، خالد المشري برئاسة المجلس في الانتخابات التي جرت الأحد بأحد فنادق العاصمة طرابلس، موضحة أن فوز المشري جاء في الجولة الثانية للانتخابات بعد حصوله على 64 صوتا، على حساب رئيس المجلس السابق عبدالرحمن السويحلي الذي حصل على 45 صوتا وتغيب عن الجلسة 13 عضوا.
وأوضحت الصحيفة، أنه ترشح لرئاسة المجلس في الجولة الأولى كل من محمد معزب وخالد المشري وعبدالله جوان وعبدالرحمن السويحلي، بينما بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، فإن حسم النتيجة يحتاج إلى حصول أحد المرشّحين على الأغلبية البسيطة، التي تقدّر وفقا لعدد الحاضرين ب62 صوتا، وهذا ما لم يحدث في الجولة الأولى، مما اضطر أعضاء المجلس إلى خوض جولة ثانية بين المرشحين الأول والثاني في الجولة الأولى.
ونقلت الصحيفة، عن صحف ليبية محلية تأكيدها عن حدوث صفقة أبرمت بين كتلة العدالة والبناء وكتلة الجبهة الوطنية، انتهت بفوز المشري، مشيرة إلى أن أصوات معزب المحسوب على الجبهة الوطنية انتقلت بموجب صفقة مع العدالة والبناء خلال الجولة الثانية للمشري، على أن يكون للجبهة منصب نائب أول رئيس مجلس الدولة. وأوضحت الصحيفة، أن المادة 19 من الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات المغربية سنة 2015، تنص على إنشاء مجلس أعلى للدولة، يكون جسما استشاريا يتولّى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات، قبل إحالتها لمجلس النواب.
وأكدت الصحيفة، أن إمساك الإخوان بزمام الأمور من جديد سيكون من شأنه عرقلة التوصل لأي اتفاق داخل ليبيا ينهي الأزمة الليبية، موضحة أن سيطرة الإخوان على مجلس الدولة ستساهم في تعميق الانسداد السياسي الحاصل خاصة في ظل التوتر بين الإخوان ومجلس النواب ليس من السهل إنهاؤه بتصريحات المغازلة، حيث سيرفض أعضاء مجلس النواب الجلوس بشكل مباشر مع الإخوان.
