أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مشاركة العديد من الدول العربية، فى "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين، أعطى تلك الحملة شرعيتها الدولية، مشيرا إلى أنها جاءت بعد دعوة مباشرة من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى. وقال سامح شكرى- فى حوار مطول أجرته معه صحيفة "الصحافة" السودانية نشرته اليوم الأربعاء- أن مصر دولة مؤسسات لذلك لا يمكن اتخاذ قرار بشكل فردي، مؤكدا أن قرار المشاركة فى "عاصفة الحزم" تم بعد موافقة أجهزة الدولة، ومن خلال التنسيق الطبيعى بين مصر والسعودية. وأشار إلى أن مصر دولة متفاعلة مع محيطها الإقليمى وأن علاقتنا مع السعودية علاقة إستراتيجية وتحالفنا مكون أساسى للأمن الاستراتيجى للمحافظة على القومية العربية، لافتا إلى أن أى اهتزاز فى الأمن القومى العربى له تأثيره على مصر. وجدد شكري، حرص مصر على تطوير العلاقات مع السودان فى كافة المجالات، من منطلق التكامل بيننا لتحقيق مصلحة شعبى وادى النيل. وتطرق وزير الخارجية، إلى التحديات الكبرى التى تواجه المنطقة والقارة، وأبرزها حالة الاضطراب التى تعيشها أفريقيا وتنامى ظاهرة الإرهاب، مؤكدا على ضرورة التعاون من خلال تبادل المعلومات للحد من تهريب الأسلحة وتسلل العناصر المتطرفة من البلدين. ورأى شكري، أن من الضرورى احتواء الأوضاع فى دولة جنوب السودان، فى الإطار الأفريقى بدون تدخلات خارجية لأنها لا تتسق مع القضايا الداخلية للدول الأفريقية. وحول سد النهضة، قال وزير الخارجية، أن آخر جولة حول سد النهضة سبقت التوقيع على الاتفاق الإطارى فى الخرطوم شهدت تفاهما ثلاثيا حول السد بما يحفظ لمصر والسودان مواردهما من المياه ويحفظ لإثيوبيا حقها فى تنمية مواردها دون التأثير على دولتى المصب، وقال "الأمر بالنسبة لإثيوبيا مرتبط بالتنمية، ولكن بالنسبة لمصر والسودان فإنه مرتبط بحياة الشعوب". وأعرب شكرى عن تطلعه بأن تكون فترة ما بعد التوقيع على الاتفاق الإطارى لسد النهضة، خطوة لبناء مزيد من الثقة وزيادة فرص التعاون بين الدول الثلاث لصالح شعوبهم. وأوضح سامح شكري، أن مصر لم تتسبب فى أى عقوبات أمريكية على السودان، منوها إلى دور مصر الإيجابى تجاه دعم التقارب الأمريكى السوداني، مؤكدا أننا نعمل مع الأطراف الأمريكية لإيجاد مخرج من خلال الحوار حتى يستفيد السودان من علاقاته الدولية، موضحا أن ذلك انعكس إيجابا من خلال زيارة مساعد الرئيس السودانى إبراهيم غندور، مؤخرا لواشنطن. وبشأن حلايب، قال شكرى "أن هناك اتفاقا بين قيادتى البلدين بعدم التطرق إلى قضية حلايب، ونرى أن لدينا العديد من التحديات المشتركة التى تستحق أن نركز عليها فى هذه المرحلة، كما أن هناك المئات من نقاط التلاقى الإيجابى بيننا التى تحتاج أن ندعمها لخلق مصلحة حقيقية بين شعبينا" . وطالب وزير الخارجية، أجهزة الإعلام بالبلدين عدم التركيز على إثارة قضايا الخلاف، مع ضرورة دعم نقاط التلاقى التى لدينا توافق حولها وعندما نفرغ منها يمكن أن نتحدث عن نقاط الخلاف. وبشأن التعاون الاقتصادي، أكد شكرى أن هناك إجراءات نعمل حاليا على تفعيلها خاصة بعد أن تم تحديد أراضى شاسعة فى السودان ليتم استثمارها من قبل مصر،لافتا إلى وجود بعض الإجراءات القانونية المهمة، والتى سيتم حسمها قريبا من خلال اللجنة العليا المشتركة التى يقودها زعيما البلدين. وقال سامح شكري، "ليس هناك دليل على عمق الروابط بيننا أكثر من وجود أكثر من خمسة ملايين سودانى يعيشون بيننا وليس هناك أى نوع من الإحساس بأنهم أجانب"، مشيرا إلى أن السودان ومصر يربطهما نسيج اجتماعى واحد ولهما ارتباط وثيق بالأرض، كما أن التبادل التجارى بين البلدين والصناعات وإقامة المشروعات كل ذلك يجب أن نعمل على تنميته بشكل أوثق. وشدد على ضرورة التعاون ا فى إزالة العوائق الإدارية من الجانبين، وأن تكون الرؤية السياسية للجنة المشتركة واضحة على أعلى مستوى. وحول الوضع السياسى الداخلى للسودان أوضح شكري، "نتابع التطورات السياسية فى السودان دون تدخل أو تأثير وإذا كانت هناك رغبة للمعاونة فلا بد أن يكون ذلك بعد مبادرة من الحكومة السودانية". وأكد وزير الخارجية أن المندوب الدائم لمصر فى الأممالمتحدة يدافع بشكل مطلق عن السودان فى المحافل الدولية، وقال "نحن لدينا قناعة راسخة بأن مصيرنا مشترك وهناك مهددات بتفتيت الدول، وما قاله الرئيس البشير فى المؤتمر الاقتصادى الخاص بدعم مصر المستقبل كان مهما لأنه تركز على محور الأمن الغذائى العربي، ونحن لدينا رغبة لترجمة ذلك الحديث إلى واقع لأننا ركنا طويلا إلى التاريخ ولم نهتم بالبناء". وأشار إلى أن وجود الشخصيات السودانية المعارضة فى مصر بصفتهم الشخصية وكمواطنين سودانيين،وتابع " أن أبواب مصر مفتوحة للجميع ولكن شريطة ألا يسيئوا للعلاقات السودانية المصرية، وألا يتخذوا من مصر مركزا لأى نشاط يكون فيه ضررا على السودان، وهذا النهج ليس وليد اليوم".
