تعقد لجنة تشريعات التعليم، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة الدكتور صلاح فوزى، اجتماعاً غداً الأربعاء، لإستكمال مناقشة إعداد مشروع قانون متكامل للتعليم الفنى، وذلك فى حضور وزير الدولة للتعليم الفنى أو من ينوب عنه. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن لجنة "تشريعات التعليم" تشريعات التعليم بادرت منذ ثلاثة أشهر بإعداد مشروع قانون متكامل للتعليم الفني بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بما يحقق الغاية من الارتقاء بهذا القطاع المهم سعيا لإحداث نقلة نوعية في المجتمع، وأن اللجنة حاليا في مرحلة وضع تصور كامل لمشروع القانون. وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون من شأنه تشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. ولفت المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إلى أن لجنة تشريعات التعليم تدرس عددا آخر من مشروعات القوانين في مقدمتها، مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الاتحاد المصري لمنتجي الألبان، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة العمالية. وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، أوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن لجنة تشريعات التعليم استطلعت رأي الوزارات والجهات المعنية في التعديلات الخاصة بالقانون، في مقدمتها وزارات الداخلية والخارجية والعدل ومجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى تلقي اللجنة رد غالبية الجهات على التعديلات وبانتظار رد باقي الجهات، حيث تشمل التعديلات المواد الخاصة بتشكيل المجلس وتوسيع سلطاته. وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى، إلى انتهاء لجنة التشريعات الإجتماعية، التي يرأسها سامح عاشور، نقيب المحامين، من التعديلات على قانون الإدارات القانونية، لافتاً إلى أنه سيتم عرض المسودة على اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء مع أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الوظائف الجديدة وفقا للتعديلات المقترحة، وذلك قبيل العرض على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومجلس الوزراء. ولفت: إلى أنه تم التوافق على جميع التعديلات المقترحة باستثناء الجزئية المتعلقة بالمخالفات الإدارية. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قامت بتغيير منهجية عملها خلال الفترة الأخيرة لتيسير عملها وضمان أخذ رأي جميع الوزارات والجهات المعنية والتنسيق الكامل معها قبل عرض أي مشروع القانون على اللجنة في اجتماعها العام.
