انهار الجد تشيان من البكاء حين رأى حفيده تشنغ تشنغ البالغ من العمر 15 شهرا، وذلك بعد أن أعادته الشرطة الصينية إليه داخل مركز للشرطة، بعد أن قام والد الطفل ببيعه حسب جريدة "ميل أونلاين". تشيان الرجل المسن كان قد اكتشف بالصدفة إختفاء حفيده، وذلك بعد عودته للمنزل للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة، ليفاجأ بوجود حفيده البالغ من العمر 4 سنوات دون أخيه الأصغر، وذلك فى فبراير، فقام على الفور بإبلاغ الشرطة، وبتضييق الخناق على أبنه فوجىء بأن الطفل قد تم بيعه.
كانت زوجة السيد تشيان أصيبت بالفشل الكلوى، وطلب منها الأطباء إجراء جراحة زرع كلى، ما أضطر أبنها والد الطفلين للبقاء بالقرب منها، فيما خرج زوجها خارج البلاد للعمل من أجل توفير المال اللازم لعلاجها إلى شنجهاى.
ونظرا لقلة المال الذى يجنيه والد تشنغ تشنغ 22 عام، ومصاريف علاج والدته الباهظة بجانب وجود الطفلين، قام الوالد بعرض طفله للبيع على الانترنت مقابل "37 ألف يوان"، وذلك بعد وصوله إلى قمة غضبه نظرا لضيق حال الأسرة، وتم بيع تشنغ تشنغ من والده المقيم فى جينان، ليصل إلى عاصمة المقاطعة التى تبعد حوالى 124 ميلا من تنجزهو إلى أسرته الجديدة.
وسرعان ما تعقبت الشرطة الصبي وأعادته إلى تنجزهو، وأبلغوا على الفور السيد تشيان لاستلام حفيده، فيما يخضع ابن السيد تشيان وثلاثة من عائلة ليو التى اشترت الطفل للمحاكمة بتهمة الاتجار فى البشر، فيما تم الافراج عنهم مؤقتا بكفالة.
ويشكل الاتجار بالأطفال مشكلة اجتماعية كبرى في الصين، وهي أكثر بلدان العالم اكتظاظا بالسكان، ويرجع ذلك إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك تفضيل الأسر للأولاد عن البنات خاصة في المناطق الريفية.
وقال ويليام ني الباحث الصيني في منظمة العفو الدولية، إن الحكومة الصينية تسعى جاهدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة الاتجار بالأطفال، وقال السيد ني إن بكين غيرت القانون لتجريم شراء الأطفال، ولكن العديد من القضايا الاجتماعية في الصين التي ساهمت في المشكلة لا تزال دون حل.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اإن بكين وجدت 3713 قضية تهريب اطفال فى الفترة من 2013 الى 2016.
وقال تسنغ هايان المسؤول بوزارة الامن العام الصينية لوكالة انباء الصين الجديدة "شينخوا / ان" حالات الاتجار بالأطفال انخفضت ولكن لم يتم القضاء عليها بعد".
غير أنه وفقا لتقرير الإتجار بالبشر لعام 2017 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ، خفضت الصين إلى بلدان المستوى 3 التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير الواردة في قانون حماية ضحايا الاتجار ولا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك.
وذكر التقرير نفسه، أن العدد الدقيق لجرائم الاتجار التى قامت الحكومة الصينية بالتحقيق فيها وملاحقتها وإدانتها لم يكن واضحا بسبب تعريف الصين الغامض للإتجار بالبشر.
