قال الكاتب الصينى جوردن جى تشانج إنه إذا كان الاتفاق النووى يعتمد على تفتيش صارم داخل إيران، فإن للأخيرة برنامجا نوويا سريا خارج حدودها، وأوضح -فى مقال نشره موقع ال(ديلى بيست) الأمريكى- أن إيران بدأت فى أكتوبر 2012 العمل فى قاعدة عسكرية بكوريا الشمالية فى منطقة جبلية قريبة من الحدود الصينية. ورصدت تقارير تشير إلى أن عناصر إيرانية من وزارة الدفاع وشركات متصلة، تعمل على إنتاج القذائف والأسلحة النووية، وقال تشانج إنه إذا كانت إيران من جانبها تنكر إرسال أحد إلى كوريا الشمالية، فإن إعلان الدولتين الشهر السابق عن معاهدة للتعاون التقنى فيما بينهما يضفى معنى على التقارير المشار إليها. ونوه عن رغبة القوى الدولية المتفاوضة مع إيران فى الحيلولة دون تمكن الأخيرة من حيازة سلاح نووى لمدة عام على الأقل عبر إبرام اتفاق ينص على أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش فى أى وقت وبأى مكان، وحذر تشانج من أن عمليات التفتيش داخل إيران لن تضمن لتلك القوى المتفاوضة تحقيق رغبتها. ونقل عن لارى نيكوش، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى واشنطن القول "إن عمليات التبادل النووى العابرة للحدود بين كوريا الشماليةوإيران تدرّ على الأولى عائدات تقدر ب 2 مليار دولار سنويا". ولفت تشانج إلى أن العلاقة بين الدولتين قائمة منذ زمن، مشيرا إلى أن مئات من الكوريين الشماليين يعملون فى نحو 10 منشآت نووية فى إيران، إضافة إلى العديد من علماء الطاقة النووية والمتخصصين والتقنيين فى هذا المضمار. ورأى الكاتب أنه حتى حال التزام طهران بأى اتفاق، أو بروتوكول إضافي، فإنها ستبقى قادرة على تصنيع قنبلتها فى كوريا الشمالية حيث ستجرى الأبحاث أو ستشترى التقنية وخطط العمل، وبما أن كوريا الشمالية لديها العديد من منشآت أجهزة الطرد المركزى فى مواقع معلومة وأخرى مجهولة، فإنها ولا شك تمتلك كميات ضخمة من اليورانيوم لتبيع منه إلى الإيرانيين. وأضاف أنه برفع نيّر العقوبات عن كاهلها ستستطيع طهران شراء اليورانيوم بالدفع نقدا ومن ثمّ تسرع فى بناء ترسانتها النووية لتكن على بعد يوم واحد من القنبلة لا عام كامل كما يظن صناع السياسة فى أمريكا وغيرها.
