جاء نجاح القمة العربية بعد المؤتمر الاقتصادى ليصيب جماعة الإخوان بحالة من الهياج والصدمة وفقدان الاتزان، وبدأت الجماعة من خلال قنواتها الهاربة فى تركيا وموقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر يروجون لأوهامهم، ويحاولون الإيحاء بفشل مصر فى إدارة القمة، وقد بدأ شعور الجماعة بالفشل يتجسد فى التويتات والتصريحات التى أطلقها أسامة ابن الرئيس المعزول محمد مرسى ووجه فيها شتائم وأوصاف للشيخ تميم أمير قطر، بسبب حضور الأخير للمؤتمر، وهو موقف أصاب الجماعة بفقدان الاتزان، فمرة يحاول ابن مرسى توجيه الشتائم، وأخرى يحاول تبرئة قطر من الاتهامات الموجهة إليها بتمويل الإرهاب، متجاهلا أن القمة هى حدث عربى يرتبط بجامعة الدول العربية. كما واصلت لجان الجماعة الإعلامية، التطاول على الجيش المصرى ووصفه مرة بأنه معتدٍ وأخرى بأنه مرتزقة يحارب لمن يدفع، متجاهلين نجاح الرئيس ومجلس الأمن القومى المصرى فى جمع حشد عربى لمواجهة الانقلاب الحوثى فى اليمن، والمثير أن جماعة الإخوان الإرهابية تقع فى تناقضات، فمن جهة يسيئون للجيش المصرى، ومن أخرى يسعون للتقرب من السعودية وتقديم أنفسهم على أنهم البديل التعيس لمواجهة المد الحوثى على أساس مذهبى. كانت الأسباب التى أصابت الإخوان بحالة السعار، هى نجاح القيادة المصرية فى توحيد الرؤية العربية نتيجة المخاطر التى تهدد الأمن القومى العربى لأول مرة منذ عقود، كما نجحت مصر فى تقريب وجهات النظر وامتصاص الاعتراضات، بالرغم من الاختلافات فى وجهات النظر التى دفعت إلى التحفظ على القوة العربية المشتركة. كان النجاح المصرى فى إدارة القمة تجسد فى جمع أكبر عدد من الزعماء العرب، وأظهر البيان الختامى مدى الاتفاق على القضايا الرئيسة عربيا، التى تناولت بشكل واضح الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية. كما كشفت التطورات الأخيرة والأحداث فى اليمن، تمسك الجيش المصرى بعقيدته الراسخة والثابتة تجاه القضايا العربية، وأيضا تجاه الخطوات التى يتخذها خارج مصر، حيث يلتزم الجيش المصرى باتفاقية الدفاع المشترك، وأنه جيش يدافع عن الأمن القومى المصرى، ويعد مضيق باب المندب بخليج عدن جزءا من الأمن القومى لمصر، وعربيا فإن ما يجرى فى اليمن يؤثر على الأمن العربى، ويهدد دولا مثل المملكة العربية السعودية أو دول الخليج العربى، وكانت مصر حريصة على التحرك الجماعى، فضلا عن أن القرار فى غيبة مجلس النواب يتخذه الرئيس بالتشاور مع مجلس الأمن القومى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، طبقا للدستور المصرى، مع تأكيد أن التدخل مرتبط بالأمن القومى المصرى فى الأساس، وأن الجيش المصرى يحمى ولا يعتدى.
