نظم كل من إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية مساء أمس لقاء موسعا مع عدد من شركات الوساطة وسط حضور كبير من الشركات وبالتعاون مع الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية واتحاد العرف التجارية لمناقشة المشكلات التى تواجه سوق المال حاليا. وأكد الدكتور محمد عمران خلال اللقاء سعى إدارة البورصة الدائم لزيادة فاعلية السوق وتنويع أدواته، مشيرا إلى أنه يجرى خلال الفترة الحالية قيد وطرح عدد كبير من الشركات الكبرى فى البورصة، وهو ما يعد مؤشرا قويا لجاذبية البورصة المصرية. وأوضح عمران أن شركات مثل موبكو وإعمار مصر تم قيدها بالفعل فى البورصة وسيتم طرح أسهمها فى البورصة خلال الفترات المقبلة، بالإضافة إلى أنه يجرى الآن العمل على جذب شركات كبرى فى قطاعات مثل البترول للقيد بالبورصة. كما أكد عمران أن الفترة الحالية تستلزم تكاتف الجميع لدعم السوق المصري، مشيرا إلى أن التسويق للاستثمار فى البورصة ليس مسئولية البورصة وحدها، بل هو مسئولية مشتركة أيضا مع الشركات العاملة فى السوق والتى يجب أن تتجه لزيادة مساحة عملية الترويج الذى تقوم به أيضا. ومن جانبه أوضع عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف أن الفترة الحالية تحتاج إلى تخفيف الأعباء عن شركات الوساطة والعمل على زيادة أحجام وقيم التداول، مطالبا بضرورة معالجة أزمة الكريديت وتطوير الأدوات المستخدمة حاليا لتمويل العملاء مثل الشراء بالهامش، موضحا أن الفترة المقبلة تحتاج إلىى تكاتف الجميع وحل المشكلات التى تعوق نمو هذا السوق. وأوضح الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن هناك ضرورة لحل أزمة قانون الضرائب، مشيرا إلى أن الآليات التى تضمنه تزيد أعباء عملية الاستثمار فى السوق المصري، موضحا أن الجمعية وشعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للاستثمار والجمعية المصرية للتمويل قامت بعقد اجتماعات مع كافة صانعى القرار، وعدد من الوزراء ومسئولى مصلحة الضرائب، وتم عرض بدائل متعددة لمعالجة تلك المشكلات، طارحا مبادرة لعقد اجتماع موسع مع رئيس مصلحة الضرائب الأسبوع المقبل . كما تم عرض عدد كبير من المقترحات والشكاوى من جانب الشركات العاملة فى السوق، ومنها تطوير نظام الشراء بالهامش وتعديل مؤشر السوق ، حيث طرح محمد ماهر عضو لجنة المؤشرات بالبورصة مبادرة لتدشين مؤشر جديد محدد الأوزان النسبية، كما طرحت الجمعية المصرية للتمويل مبادرة لعقد مؤتمر للترويج للاستثمار فى البورصة للاستفادة من النشاط الاقتصادى الناتج عن مؤتمر شرم الشيخ. كما عرضت بعض الشركات لمشكلات تتعلق ببعض الجوانب الإدارية مع البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والتى وعد رئيس البورصة ورئيس الرقابة بدراستها والعمل على معالجتها بشكل سريع. ومن جانبه أشار شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تسعى الفترة الحالية لتعديل عدد من القوانين واللوائح التنفيذية مثل قانون سوق المال ولائحته التفيذية واللائحة التنفيذية لصناديق التامين الخاصة، وقانون الرقابة على التأمين، وقانون سجل القيم المنقولة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التعديلات التشريعية، مطالبا جميع العاملين بالسوق بالتواصل مع اللجنة ااستشارية لسوق المال لعرض مقترحاتهم، مؤكدا أن هيئة الرقابة المالية تسعى لدعم وتطوير سوق المال فى كل قراراتها التى تم اتخاذها.
