قال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأثنين، إن المملكة العربية السعودية تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة فى المحافظة على أمن اليمن واستقراره . وثمن مجلس الوزراء السعودى "إعلان شرم الشيخ" والقرارات الصادرة عن مؤتمر القمة العربية فى دورته السادسة والعشرين، وما تضمنته من ترحيب وتأييد كاملين للإجراءات التى يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية فى اليمن وحمايته والدفاع عن الشعب اليمنى الشقيق الذى يتعرض لاستباحة أرضه وتخريب ممتلكاته وزعزعة استقراره من قبل المليشيات الحوثية. كما ثمن المجلس فى جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بالرياض ما أسفرت عنه القمة من قرارات تجاه مختلف القضايا التى تهم الأمة العربية، منوها بجهود مصر حكومة وشعبا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستضافة القمة وما بذلته من جهود لإنجاحها. وقال وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عادل بن زيد الطريفى إن خادم الحرمين الشريفين وجه فى هذا السياق الشكر والتقدير للدول المشاركة فى عملية عاصفة الحزم، والدول الداعمة والمؤيدة فى جميع أنحاء العالم لهذه العملية التى ستسهم فى دعم السلم والأمن فى المنطقة والعالم. وجدد العاهل السعودى التأكيد على أن المملكة تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة فى المحافظة على أمن اليمن واستقراره للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون فى إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وبما يكفل عودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضى اليمنية وإعادة الأسلحة إلى الدولة وعدم تهديد أمن الدول المجاورة. من جهة أخرى، أدان مجلس الوزراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، مجددا مطالبات المملكة المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها المحتلة منذ عام 1967م. وأكد أن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل وتعهداته بعدم قيام دولة فلسطينية فى عهده، تشكل تحديا صارخا للإرادة الدولية ومبادئ الشرعية والقرارات والاتفاقات فى هذا الشأن، مما يتطلب من المجتمع الدولى الاضطلاع بمسئولياته تجاه هذه السياسات العدوانية وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة. وقال الطريفى إن مجلس الوزراء وافق على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندى والجانب المجرى فى شأن مشروعى اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتى جمهوريتى فنلندا والمجر فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتوقيع عليهما ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات القانونية. كما وافق المجلس على التعديلات التى أجريت على دستور واتفاقية الاتحاد الدولى للاتصالات. وقرر تفويض وزير الخارجية بالتوقيع على نموذج صك الموافقة على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الذى عقد فى المكسيك 2010 ، وإيداعه لدى الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات.
