قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن هناك فهما خاطئا لمعنى الحصانة، والتى ليس معناها حماية النائب أو حماية انحرافاته، لكن المقصود بها هو حماية النائب من تغول السلطة التنفيذية أو تدخلها للتأثير على الأغلبية البرلمانية أو التصويت فى البرلمان بحرمان نائب أو مجموعة نواب من حضور جلسة بعينها تحت مسمى التحقيق. وأضاف "عمار"، أن المشرع أتاح رفع الحصانة بشرط أن يصدر الترخيص من مجلس النواب نفسه، وأن فكرة إساءة استخدام الحصانة أمر شهدته مصر فى مرحلة سياسية سابقة لا يمكن تكرارها، وبالتالى منحت الحصانة للمبررات التى اقتضت وجودها، وهى حق مقرر للنائب ومقرر للمجتمع أيضا. كان مجلس الوزراء أرسل خطابا إلى حزب حراس الثورة ردا على مقترح تقدم به محمد مجدى صالح عضو الهيئة العليا للحزب، برفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب القادم، وقالت الأمانة العامة للمجلس فى خطابها: "يرجى التفضل بالإحاطة أنه ببحث الموضوع مع وزارة شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، أفادت بتعذر تلبية الطلب المقترح، حيث إن الحصانة البرلمانية أصل مقرر بموجب أحكام الدستور المصرى ودساتير العالم الأخرى".
