أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية الدكتور أحمد بن محمد على، أن مجموعة البنك تولى اهتماما خاصا بقضايا البيئة، وانعكاساتها المؤثرة على مجمل نشاطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن الإدارة البيئية السليمة هى من صميم القيم الإسلامية، التى يعمل البنك على تجسيدها فى الواقع العملى، من خلال العديد من البرامج والمشروعات التى يقوم البنك بتنفيذها فى الدول الأعضاء. وبحسب تقرير للبنك فقد اعتمد البنك مبالغ تجاوزت قيمتها 1.8 مليار دولار أمريكى من أجل دعم مشروعات الطاقة النظيفة، إضافة إلى اعتماد 842 مليون دولار أمريكى، بغرض تحسين ورفع كفاءة محطات توليد الطاقة، واستبدال وحدات التوليد القديمة، بوحدات حديثة تنتج طاقة أكبر بنفس كمية الوقود. وأشار البنك الإسلامى فى تقرير أصدره اليوم بمناسبة احتفال العالم ب "ساعة الأرض"، إلى أنه أولى اهتماما كبيرا بقضايا حماية الأرض وصيانة البيئة، والتصدى للتحديات البيئية التى تواجه دوله الأعضاء، والاهتمام بالنظم الايكولوجية، والزراعة المستدامة، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، والوصول إلى الموارد المحلية، وترسيخ نظم إنتاجية ومعيشية أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأوضح التقرير اهتمام البنك بتوفير الطاقة النظيفة التى لا تؤثر سلبا على البيئة، من أجل مواجهة الطلب المتزايد عليها، وتضمنت مساهمات البنك ذات الصلة بالتوازن البيئى عددا من المشروعات المتعددة لمحاربة التصحر، ومجابهة تكرار حالات انعدام الأمن الغذائى فى منطقة السهل الأفريقى، التى يعشيها " تشاد ومالى والنيجر وغامبيا والسنغال وبوركينا فاسو وموريتانيا، بجانب مشروعات دعم صغار الملاك من المزارعين فى المنطقة الجنوبية الغربية من بنجلاديش، ومشروعات الأراضى الجافة فى منطقة شرق إفريقيا - جيبوتى وأوغندا والصومال، وبرامج القرى المستدامة فى مالى ونيجيريا والسودان وموزمبيق والسنغال وأوغندا، وتقديم المساعدات الفنية فى مجال مصائد الأسماك فى اليمن وموزمبيق، ومشروعات تجميع المياه، فى السودان، ومبادرة إعلان جدة لتعزيز الأمن الغذائي. وأفاد التقرير أن البنك يعمل حاليا على تطوير نظام معلومات فى منطقة السهل الإفريقى لإدارة وتفادى وقوع أزمات غذاء، من خلال برنامج تنمية الأراضى الجافة فى شرق أفريقيا، بهدف مواجهة المصاعب التى تتعرض لها الأسر الرعوية، بسبب تغير المناخ، وتأمين مصادر رزق مستدامة لهم، ويشمل البرنامج دولة جيبوتى، وأوغندا، والصومال، إلى جانب أن للبنك شراكة مهمة مع المركز الدولى للزراعة الملحية فى دبى، من أجل مواجهة تحديات الزراعة وشح المياه، وتوفير حلول مستدامة لصالح الدول الأعضاء، حيث يركز المركز على معالجة قضايا المياه المالحة والعمل لاستخدامها فى الزراعة. ولفت التقرير إلى أن البنك الإسلامى للتنمية يعمل بالتعاون مع العديد من الدول الأعضاء الساحلية من أجل تعزيز الإنتاجية فى المياه الداخلية والساحلية، بغرض تحسين إدارة المخزون السمكى على نحو مستدام، وتعزيز الحياة المعيشية للأسر المعنية بغية تحقيق الأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية إدارة مستدامة، وحماية البيئة، ويتطلع البنك الإسلامى للتنمية إلى دعم تنفيذ أنشطة رائدة تهدف لزيادة القدرة على المرونة، والتكيف مع النظم الإيكولوجية فى المناطق الساحلية المعرضة لآثار تغير المناخ، والتى تشمل العمل على توقف تآكل السواحل، وتنفيذ تدابير حفظ التربة، وزراعة مزروعات محلية تساعد على تثبيت الكثبان الرملية الساحلية، وتنفيذ أشغال حماية الخط الساحلى فى سورينام.
