وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تعديل القانون رقم 79 لسنة 2016 بخصوص إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه من حيث المبدأ. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في شأن القانون رقم 79 لسنة 2016 بخصوص إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه.
وتضمن تقرير القانون إدخال تعديل وحيد على مشروع القانون، حيث نص مشروع الحكومة على عودة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، إلا أن اللجنة رأت الاكتفاء بعام واحد فقط نظرا لثقافة المواطن المصري والذي لا يقدم طلب إنهاء المنازعة إلا في نهاية المدة المنصوص عليها قانونا.
وتم إضافة اختصاصات اللجان المشكلة لإنهاء المنازعات الضريبية اختصاصا بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التي تقوم على تطبيقها مصلحة الضرائب العقارية.
وفيما يلى على نص مشروع القانون وجاء كالتالي:
المادة الأولى: تقضى بإعادة العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز في إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عام على أن تستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها كما تختص بالفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثانية: تقضى باستبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي لم تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها وذلك إذا كانت الحالة التي عليها دعاوى الطعن.
المادة الثالثة: نظرا للحاجة الملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب العقارية التي تختص بها مصلحة الضرائب العقارية بنفس الأسلوب المتبع في القانون رقم 79 لسنة 2016 فقد استدعى ذلك استبدال عبارة مصلحة الضرائب أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال بعبارة مصلحة الضرائب المصرية أينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016.
المادة الرابعة: نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
