طالب الدكتور أحمد حسين عبد السلام، أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للأطباء، النقابة، بعرض اقتراحه بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لعموم أطباء مصر، على اجتماع مجلس النقابة المقرر له السبت المقبل، على أن يكون موعدها الجمعة 9 فبراير المقبل، لمناقشة بعض القضايا العاجلة، والتي تمس الأطباء بآثار سلبية بالغة. وحدد حسين، فى خطابه للنقابة، أسباب الدعوة لعمومية طارئة فى :"قضية تحمل الأطباء مسئولية نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، ورفض أو تجاهل المسئولين إصدار قرار واضح يتم إعلانه على الجمهور، إما أن يفيد بحظر توجيه المريض لشراء نواقص العلاج من خارج المستشفى أو ما يفيد بتوجيه المريض رسميا بذلك، مؤكدا أن ذلك يضع الأطباء في مسئولية أمام جهات التحقيق القضائية إذا قام بكتابة نواقص العلاج من الخارج، أو يكون في صدام مع ذوي المريض في حالة رفضه كتابة النواقص لشرائها من خارج المستشفى لإنقاذ المريض.
وأشار إلى أن تطورات قضية طبيب الزقازيق محمود ناصر، والمترتبة على نقص المستلزمات، بالإضافة إلى ما وصفه بالتعنت والتعسف الملحوظ للمسئولين نحو تعطيل مصالح الأطباء، ورفضهم الحوار أو مقابلة أعضاء النقابة العامة رغم مخاطبتهم كثيرا، حيث رفض مندوبي وزارة المالية صرف حوافز الطواريء للأطباء والمستحقة قانونا، ورغم مخاطبة وزير المالية أكثر من مرة إلا أنه مستمر التعنت في أغلب محافظات مصر، ورفض بعض المحافظين قبول و التجديد للأطباء العاملين بالخارج اجازاتهم بدون مرتب تمهيدا لفصلهم ، رغم عدوى جدوى الرفض على المنظومة الصحية وخسارة الدولة لمئات الملايين من الدولارات التي يسددونها هولاء الأطباء سنوياً عن التأمينات والمعاشات، وهذه المشكلة على أوجها الآن بمحافظاتالأقصر والشرقية وقنا.
وأضاف، هذا بالإضافة إلى الإساءة المتعمدة للأطباء والتشويه المقصود لأدائهم في استعراض إعلامي و إثارة المجتمع ضدهم، كوكيل وزارة الصحة بالغربية منذ عدة أشهر، وأخرها تصرفات محافظ الغربية الغربية منذ أيام في مستشفى كفر الزيات، موضحا أن الجمعية العمومية الغرض منها حل تلك المشاكل وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية المشروعة لذلك.
