نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتحديث قطاع السياسات المالية والاستثمارات بمحور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك مناقشة استراتيجيات كل وزارة ومدي ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة ،بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها ، وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الوزارة على مناقشة القضايا التي تخص المواطن المصري وتلبي احتياجاته باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية أكدت وزيرة التخطيط على سعى الدولة فى توفير العديد من فرص الاستثمار الحقيقي المستدام الذى سيكون له تأثير إيجابي ملموس على تحقيق التنمية بمصر والتى يتمثل أهمها فى تنمية محور قناة السويس ،وتعمير واستثمار منطقة شمال غرب خليج السويس ،وشمال سيناء بجانب الساحل الشمالي الغربي ، و تحويل مصر إلي مركز لوجيستى عالمي وتطوير منطقة المثلث الذهبي وغيرها من المشروعات الاستثمارية عالية الجاذبية والربحية . كما صرحت "السعيد" نعمل على تدعيم الانتقال من الاقتصاد الغير رسمي فى الاقتصاد الرسمي وذلك بهدف تمكين صغار المستثمرين من المشاركة فى الاقتصاد ،وذلك من خلال دمج القطاع الغير رسمي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة فى الاقتصاد من خلال الحوافز الايجابية وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 . وتابعت "السعيد "بالفعل تم إتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية الانتقال إلى القطاع الرسمي بالرغم من أن تكلفة دخول المنشآت غير الرسمية إلى القطاع الرسمى تعد تكلفة عالية ،مشيرة إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعا فى معدلات النمو الاقتصادى مصاحباً بإنخفاض فى معدلات البطالة مما كان عاملاً مهماً فى تقويض القطاع الغير رسمي والاقتصاد النقدى . وأضافت "السعيد" إن رؤية مصر 2030 تستهدف استكمال إصلاح البيئة التشريعية بحيث تصبح أقل تعقيداً وأكثر شفافية بجانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ،مؤكدة على الإنتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية التى تقسم المناطق الصناعية طبقاً للأنشطة المستهدف إقامتها وذلك فى إطار تطبيق أهداف التنمية المستدامة . ومن جانبه قال د. حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط ،إن مصر دولة واعدة وغنية بالاستثمارات مؤكداً على أن خطة 2030 واضحة وطموحة ولكن لابد من تحديثها بحيث تكون مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بباقي القطاعات داخل الأبعاد الثلاثة وذلك لتحقيق و دعم أهداف التنمية المستدامة وربطها بالأهداف الأممية . كما أكد على ضرورة توجيه الاستثمارات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر لدمج القطاع الغير رسمي مشيراً إلى أن ذلك يعمل على توفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلي مشاركة صغار المستثمرين فى دعم التنمية الاقتصادية . و تابع "أباظة" رؤية مصر 2030 تحتاج دائماً إلى عملية التحديث مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد من المتغيرات المستجدة والواجب تحديث تأثيراته،كما أكد على ضرورة الترابط بين ما يصدر وما هو قائم بالفعل من الاستراتيجيات الأمر الذي يفيد في فكرة المتابعة مستنكراً وجود استراتيجية منفصلة لكل وزارة. وحضر الفاعلية د. حسين أباظة وعدد من ممثلي الوزرات الأخرى والمعنية بموضوع الورشة اليوم ومنهم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ،وزارة قطاع الأعمال العام،وزارة المالية ،وزارة البيئة بالإضافة إلي وزارة التضامن الاجتماعي ،فضلاً عن عدد من ممثلين من معهد التخطيط القومي . يُذكر أن تلك الورشة تعد هي الحادية عشر لوزارة التخطيط، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن إضافة إلى ربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة .
