حرمت دار الإفتاء المصرية تداول عملة البيتكوين ،وأقرت في فتوى لها عدم جواز تداول عملة "بتكوين"، قائلة فى بيان لها أنه يحرم شرعا التعامل من خلالها بالبيع والشراء، وذلك لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة. "البيتكوين" أو العملات الالكترونية هى عملات إفتراضية – يتم التعامل بها عبر الإنترنت إلكترونيًا وهى غير مطبوعة أو يتم سكها من قبل سلطات نقدية – ولا يوجد لها أى سلطة منظمة لها كالبنوك المركزية، وتستخدم فى عمليات شراء السلع والخدمات والتعامل على بعض الخدمات المالية الإلكترونية فى أسواق السلع الآجلة وغيرها، بالإضافة إلى قابليتها للتحويل أمام الدولار واليورو بأسعار تتغير على مدار اليوم فى البورصات العالمية.
ويبلغ أحدث سعر ل"البيتكوين" اليوم نحو 2450 دولارًا، وهو ما يعادل نحو 44 ألف جنيه مصرى، وسط تزايد حجم العمليات التى تتم فى الأسواق العالمية بها عبر شراء السلع والخدمات، ويرجع السعر المرتفع لها إلى زيادة حجم الطلب للتعامل بها عالميًا، وارتفاع معدلات قبولها دوليًا من مقدمى خدمات التجارة الإلكترونية، وهو ما جعل مؤشرها السعرى مقابل أكبر العملات العالمية وهو الدولار الأمريكى فى تزايد مستمر.
وأبرز فوائد التعامل بتلك العملات الرقمية والرئيسية والتى يصل عددها إلى أكثر من 6 عملات وأبرزها "بيتكوين" هو أنها ذات نظام تشفير عالى ودقيق للغاية ويصعب إتمام عمليات قرصنة على الحسابات الإفتراضية الرقمية التى تحتويها نظرًا لأنها تعتمد على نظام قواعد البيانات التشاركية، وهى ذات معدلات قبول عالية ومتزايدة عالميًا، وهو الثورة القادمة فى النظام النقدى العالمى، نظرًا لأنها أقل مخاطر من العملات الرئيسية الأخرى فى العالم، مقابل هجهات إلكترونية كبرى شهدتها دول متقدمة للحسابات المصرفية وتسريب بيانات العملاء وهو غير متاح فى حالة العملات الرقمية.
والميزة الكبرى للعملات الرقمية وأبرزها "بيتكوين" هى صعوبة تتبعها من قبل السلطات الرقابية الدولية والمحلية، وبالتالى فإن أبرز المخاطر المرتبطة بتداولها الذى يتجاوز ال100 مليار دولار، هو إمكانية استخدامها فى تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال عبر التحويل من الحسابات المصرفية المعتادة إلى نظيراتها الإلكترونية الافتراضية.
وقال مفتي الجمهورية، شوقي علام: "عملة البتكوين من العملات الافتراضية، التي طرحت للتداول في الأسواق المالية في عام 2009، وهي عبارة عن وحدات رقَمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلا".
وأضاف أن هذه الوحدات الافتراضية غير مغطاه بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية لأنها تعتمد على التداول عبر الإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة، وفقا لبيان دار الإفتاء المصرية.
وأوضح علام أنه لا يمكن اعتبار هذه العملة الافتراضية وسيطا يصح الاعتماد عليه في معاملات الناس وأمور معايشهم لفقدانها الشروط المعتبرة في النقود والعملات، حيث أصابها الخلل الذي يمنع اعتبارها سلعة أو عملة كعدم رواجها رواج النقود.
وأشار إلى أنه لا يوصى ب"البتكوين" كاستثمار آمن لكونها من نوع الاستثمار عالي المخاطر، حيث يتعامل فيها على أساس المضاربة التي تهدف لتحقيق أرباح غير عادية من خلال تداولها بيعا أو شراء، مما يجعل بيئتها تشهد تذبذبات قوية غير مبررة ارتفاعًا وانخفاضا.
وأكد مفتي الجمهورية أنه استعان بعدد من الخبراء وعلماء الاقتصاد في اجتماعات عدة من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها على الاقتصاد.
وكانت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، قد نفت في تصريحات سابقى ل"صوت الأمة" صدور أي تصريحات من مسؤولي البنك بشأن دراسة البنك المركزي المصري السماح بتداول عملة بيتكوين داخل القطاع المصرفي لجمهورية مصر العربية. وأكد جمال نجم نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، أن النظام المصرفي في جمهورية مصر العربية يتعامل بالعملات الرسمية فقط ولا يتعامل بالعملات الافتراضية نهائياً.
