قال هاني قدري وزير المالية أن الوزارة ستطرح سندات دولارية في حدود 1.5 مليار دولار. وأوضح قدري، على هامش المؤتمر الصحفي للاعلان عن طرح السندات الدولارية، بحضور وزير الاستثمار أشرف سالمان، اليوم بمقر وزارة المالية، إن الخطط الهيكلية لتحسين الاقتصاد والتي تقوم بها وزارة المالية تهدف لوضع الدولة على خارطة الاستثمار العالمي بعد تحديات المرحلة السابقة واستعادة الثقة في الاقتصاد القومي. وذكرت وزارة المالية أن عملية طرح السندات الدولارية تأتي في إطار العديد من التطورات المهمة التي يشهدها الاقتصاد المصري، في أعقاب النجاح الذي شهده مؤتمر شرم الشيخ، والبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس، والاستصلاح الزراعي ل 4 ملايين فدان من بينها مليون فدان يتم تنفيذها خلال العام الجارى، بالإضافة إلى المشروع الطموح لتوسيع شبكة الطرق على مستوى الجمهورية والاحتياجات التمويلية العاجلة لمشروعات الطاقة. وأضافت الوزارة - فى بيان لها - إن هذا المشهد يستدعى العمل على وضع برنامج لجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز موارد مصر من الخارج بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية، مشيرة إلى أنه كان لزاماً على الحكومة تدبير التمويل اللازم لهذه الاحتياجات من خلال تنويع مصادر التمويل والتي تشمل طرح دولي لسندات سيادية. وأوضحت الوزارة أن الاقتراض الخارجي السيادي من السوق الدولية له عوامل إيجابية بالنسبة لمصر ، مضيفة أن ما تعكسه مؤشرات السوق من انخفاض درجة مخاطر الاقتصاد المصري هو ما يؤثر إيجابياً على تكلفة الطرح مقارنة بأي فترة مضت خلال السنوات الأربع الماضية. وأضافت أنه في هذه الأثناء استمر انخفاض مستوى سعر الفائدة الأمريكية إلى ما يقرب من 2% (خمس وعشر سنوات)، بالإضافة إلى توقع زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال النصف الثاني من 2015 لتعافي الاقتصاد الأمريكي وتوقف تطبيق سياسة التيسير الكمي من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي، ووجود رغبة لدى الأسواق الدولية للاستثمار فى الأوراق المالية المصرية خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمي وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة؛ وخصوصاً وجود سوق ثانوية للإصدارات المصرية الدولية السابقة (2020 و2040). وقالت الوزارة إنه على الرغم من بلوغ حجم المديونية الخارجية لمصر 46 مليار دولار في يونيو 2014، إلا أن مؤشرات الدين الخارجي والسيولة لا تزال آمنة وتعتبر منخفضة مقارنة بالدول المشابهة لمصر حيث يبلغ الدين الخارجي الحكومي نحو 11% من إجمالي الدين لمصر، ومنها ديون قصيرة الأجل في حدود 7.9% فقط من إجمالي الدين الخارجي ، كما يتصف الدين الخارجي بتكلفة اقتراض ميسرة وأجال طويلة ومتوسطة. وأضافت الوزارة إن الطرح جاء تفعيلاً لقرارى مجلس الوزراء بالموافقة على طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015. وأوضحت الوزارة أنها فعلت الإجراءات التنفيذية اللازمة لطرح السندات ومنها طرح ثلاث مناقصات لاختيار المستشار القانونى المحلى والمستشار القانونى الدولى ومديرى الطرح (بنوك الاستثمار الدولية) ، وكذا اعتماد أسماء مكاتب المحاماة المحلية والدولية التى ستوجه الدعوة لهم فى المناقصتين الأولى والثانية. وبينت المالية أنه تم تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية، وتضم ماليين وقانونيين، وهيئة الخدمات الحكومية وإدارة الفتوى والتشريع ومجلس الدولة وممثلين من الجهات التالية: وزارة الاستثمار، هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي المصري. وبالنسبة لاختيار مديري الطرح قالت الوزارة إنه تم الإعلان عن المناقصة فى صحيفة دولية واحدة فقط هي فاينانشال تايمز بتاريخ 10 مارس الجاري، وورد 19 عطاء من بنوك استثمارية دولية، وتمت ترسية العطاء على بنوك ناتيكسيس و جى بي مورجان و مورجان ستانلي وسيتي بنك و بي إن بي باريبا.
