بدأت اليوم الخميس، المحاكم الابتدائية التي كان منوطا بها تسلم أوراق الترشح والأموال المقررة للترشح، فى رد الرسوم المالية وأوراق الترشح الخاصة بهم. وأوضح المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن اللجنة أعطت تعليمات مباشرة للمحاكم الابتدائية برد مبلغ التأمين وأوراق الترشح بعد صدور حكم من القضاء الإداري لصالح أحد المرشحين بأحقيته فى استرداد أمواله وأوراق ترشحه. ولفت المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إلى أن جميع المستحقات المالية سيتم ردها بموجب إيصال استلام المترشح لمبلغ سداد هذه الأموال بخزينة المحكمة. وأضاف مروان أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، رفضت رد أموال رسوم الكشف الطبي على المرشحين، سواء التي أجريت قبل تعديل قائمة الكشوف المطلوبة، أو بعدها بعد أن تم إلغاء كشوف اللياقة البدنية.