أمر القاضي "محمد شيرين فهمي"، رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر" بمصادرة شريط تصوير تم تسجيل عليه لقطات من عرض المستندات المحرزة في القضية الذي يتم بجلسة اليوم عبر شاشات العرض. وكلف القاضي أحد ممثلي النيابة العامة بالجلسة بالتوجه خارج القاعة لتنفيذ أمرها، ليوجه القاضي حديثه للمصورين المتواجدين بالقاعة قائلًا: "أمن مصر أولًا" مشيرا إلى أن سماح المحكمة بالنقل الإعلامي مقتصر فقطعلى ما لا يمس الأمن القومي للبلاد. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصولعلى سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولةوإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابيةتأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولةوالسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلامالاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.