صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى، بأن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء سيعلن خلال أسبوع، الضوابط والاشتراطات البيئية، المتعلقة باستخدام الفحم. وقال وزير البيئة المصرى فى تصريحاتٍ له، إن وزارة العدل سبق وأن انتهت من دراسة مسودة الضوابط التى تقدمت بها الوزارة لاستخدام الفحم، كبديل للطاقة فى صناعة الأسمنت، وتم إرسالها إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرارها، واعتمادها ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ومن ثم يتم التطبيق على أكمل وجه. وأضاف الوزير أن المسودة تتضمن المعايير والاشتراطات، وشددت على أهمية إجراءات دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم، والحصول على الموافقة عليها، واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات والآثار السلبية على البيئة إلى أقل درجة ممكنة، طبقًا للمعايير والاشتراطات الأوروبية، والتوسع فى استخدام المخلفات فى توليد الطاقة اللازمة لمصانع الأسمنت إلى أقصى درجة ممكنة، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة. كما تتضمن المسودة ضوابط استخدام الفحم فى كافة المراحل، والالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية، وإجراءات الوقاية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، واتخاذ إجراءات فرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو معمول به، بالإضافة إلى إجراء دراسة تقييم مخاطر لموانئ وأرصفة استقبال الفحم بصفته وقودًا صلبًا قابلاً للاشتعال. وفيما يخص معايير خفض الانبعاثات، تم وضع المعايير التى تطالب باستخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة فى صناعة الأسمنت، طبقًا للمعايير المعمول بها فى أوروبا، كما وردت فى المراجع الصادرة عن البرلمان، والاتحاد الأوروبى، فى 24 نوفمبر 2010، بشأن إنشاء إطلاق ونقل وتسجيل الملوثات. وتتضمن المسودة اشتراطات استيراد وتخزين وتداول ونقل الفحم، حيث تم وضع الاشتراطات الخاصة بجميع عمليات التفريغ، والشحن، والنقل، والتخزين، والتداول، التى قد تؤدى مخالفتها إلى حدوث أضرار بيئية، بما يتناسب مع خصائص ومواصفات الفحم، وضرورة تخزين الفحم فى مخازن مغطاة وجيدة التهوية على أن تكون مكونات تلك الأماكن من مواد غير قابلة للاشتعال وتجهيز الموانئ بشكل جيد يمنع سقوط بعض ذرات الفحم من خلال النقل من السفن إلى الميناء قبل التخزين باستخدام صدادات المونيوم. وأشار وزير البيئة إلى أن الضوابط الخاصة باستخدام الفحم فى الصناعة تشتمل على وسيلة جديدة لمراقبة الشركات من خلال تفعيل دور المجمتع المدنى والمنظمات الأهلية لتكون ذراع الحكومة للرقابة، وأضاف الوزير "أن الضوابط تلزم الشركات التى تستخدم الفحم بضرورة التقدم للوزارة للحصول على تصريح، ويتم تجديد التصريح كل عامين ويمكن للوزارة أن ترفض تجديد التصريح إذا لم تلتزم الصناعة بضوابط التخزين والنقل والتفريغ التى أقرها مجلس الوزراء من خلال لجنة مشكلة من المجتمع المدنى ووزارة البيئة".
