تغلبت إسرائيل بالتكنولوجيا والانضباط في استهلاك المياه على مشكلة نقص مواردها، لعلاج أزمة نقص الموارد المائية التي تعانيها. غير أن موجة جفاف استمرت أربع سنوات أرهقت شبكة إسرائيل من محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الأمر الذى فرض ضغوطا كبيرة على أكثر أراضيها خصوبة وخلق مشكلة جديدة للحكومة. موجة جفاف استمرت أربع سنوات أرهقت شبكة إسرائيل وقال أورى شور المتحدث باسم هيئة المياه الإسرائيلية "لم يتصور أحد أننا سنواجه سنوات قاحلة متتالية هكذا لأن ذلك لم يحدث من قبل قط". ومن المتوقع أن يسجل منسوب المياه فى بحيرة طبرية القريبة من الحدود مع سوريا أدنى مستوياته على الإطلاق قبل بدء سقوط أمطار الشتاء وذلك رغم تقليل صرف المياه بدرجة كبيرة من البحيرة. أما الخزانات الجوفية وهى المصدر الرئيسى الآخر للمياه العذبة فقد قاربت على المستويات التي تتحول عندها المياه إلى مياه مالحة. وأصبح التغلب على هذه الأزمة موضوعا حساسا فى إسرائيل. وتسببت تخفيضات مقترحة فى استخدامات المياه العام المقبل بما يتجاوز 50 فى المئة فى بعض المناطق فى معارضة شديدة من المزارعين الذين يواجهون بالفعل قيودا مشددة وسيتأثرون أكثر من غيرهم بالتخفيضات. وسرعان ما تراجعت الحكومة. وتعد المياه فى الشرق الأوسط، أحد أكثر المناطق عرضة للتغيرات المناخية، محور توترات أوسع نطاقا، وقد حذر البنك الدولى من أن الضغوط الشديدة على موارد المياه الشحيحة قد تؤدى إلى زيادة معدلات الهجرة واشتداد مخاطر الصراع. وتعتمد سوريا والأردن على بعض من مصادر المياه التى تعتمد عليها إسرائيل الأمر الذى كان سببا فى زيادة التوترات فى الماضي. ويشكو الفلسطينيون منذ مدة طويلة من عدم كفاية الموارد المائية التى تسيطر عليها إسرائيل فى الغالب فى الضفة الغربيةالمحتلة، وقالت إسرائيل إنها أتاحت كميات من المياه أكبر من المطلوب بمقتضى ترتيبات السلام المؤقتة. وقال مسؤول إسرائيلى إنه يجرى بحث إمكانية إقامة محطة تحلية إضافية كحل طويل الأجل، وقد بلغت تكلفة محطة مماثلة فى إسرائيل أكثر من 400 مليون دولار. وقال المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع إن من الممكن أن يساهم عدد من الخزانات الجديدة لتجميع مياه الأمطار والسيول فى تخفيف الضغط وذلك كحل عاجل بتكلفة تبلغ 60 مليون دولار. وقبل بضع سنوات فحسب أعلنت إسرائيل التى تمثل الأراضى القاحلة ثلثى مساحتها نهاية مشكلة نقص المياه التى لازمتها على مدى عشرات السنين.
